رئيس الوزراء: نواصل التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة.. ووزير التموين: أرصدة السلع آمنة.. ووزير الزراعة يعرض خطوات تفعيل الزراعات التعاقدية للذرة.. والأوقاف توزع 590 طن لحوم

• 100 مليون جنيه من الأوقاف والتضامن للأسر الريفية الأولى بالرعاية لتربية الثروة الحيوانية

• وزير التنمية المحلية: 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع.. والتنسيق لإقامة سوق للتجزئة بجوار سوق الجملة بالعبور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكنة من أجل تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر مختلف أنواع السلع الأساسية، وأسعار هذه السلع، وهناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للحكومة وللمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات خلال الفترة الحالية، ولذا فالحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل تحقيق ذلك.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث أكد توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، كما تم استعراض موقف توريد القمح المحلى لموسم 2022.

كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الخطوات المُتخذة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالى المساحات المزروعة من محصول الذرة الشامية والرفيعة خلال عام 2022 إلى حوالى 3 ملايين فدان.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، وذلك من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التى يتمتع بها المحصول المصرى، فى ضوء توافر المنتج المحلى بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسى، وكذا السعى لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، ومن ثم تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة محصول الذرة.

كما تطرق الاجتماع لاستعراض نتائج الرصد الميدانى لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلى، حيث تمت الإشارة إلى أن النتائج قد كشفت استقرار أسعار غالبية السلع التموينية، وكذا اللحوم والأسماك، بمختلف أنواعها، نتيجة وجود زيادة فى المعروض وبكميات كبيرة، مع تراجع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم بعد تدخل وزارة الزراعة بطرح كميات منها، كما كشفت النتائج وجود هدوء نسبى فى الطلب المحلى مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

من جانبه أكد وزير الأوقاف أنه تم توزيع 590 طن لحوم حتى الآن بالتعاون مع وزارتى التموين والتضامن، كما تم تخصيص 100 مليون من وزارتى الأوقاف والتضامن، لتنمية الأسرة الريفية الأولى بالرعاية فى مجال تربية الثروة الحيوانية، ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لدينا نحو 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، لافتًا إلى أنه قام أمس بزيارة لسوق العبور، للاطمئنان على أسعار الخضراوات، ويتم حاليًا التنسيق لإقامة سوق للتجزئة بجوار سوق الجملة بالعبور، وهو ما سيفيد المستهلكين.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع استقرار الأسواق بوجه عام، حيث أن كافة السلع متوافرة، والأسعار مناسبة فى إطار المبادرات التى تقوم بها الدولة لضبط الأسواق، والعديد من السلاسل التجارية التى شاركت فى المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، كما أن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.

وأضاف الوزير أنه تم اتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أى محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده.

وعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع، تقريرًا حول الحملات التى تقوم بها الوزارة لضبط أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدى لمخالفات إنتاج الخبز.

ففيما يتعلق بجهود الحملات على تجار السلع الغذائية والاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن الفترة منذ بداية الحملة فى 7 مارس وحتى 17 إبريل 2022، شهدت ضبط نحو 6767 قضية، تراوحت ما بين حجب السلع الاستراتيجية، ومواد البناء، وبيعها بأعلى من أسعارها، وكذا الاستيلاء على السلع المدعومة، حيث تم تحريز المضبوطات التى تضمنت أطنانًا من المواد الغذائية، ومواد البناء، وأسطوانات البوتاجاز، وزيوت السيارات، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وماكينات التعبئة وغيرها، فى الوقت الذى شهد فيه الأسبوع الماضى، فى الفترة من 11 حتى 17 إبريل، ضبط نحو 2616 قضية فى هذا الإطار، وشهد يوم أمس وحده 17 إبريل ضبط 458 قضية.

وفيما يتعلق بجهود حملات ضبط مخالفات إنتاج الخبز، فقد أوضح التقرير أن الفترة منذ بداية الحملة فى 7 مارس حتى 17 إبريل 2022 شهدت ضبط حوالى 14193 قضية، تراوحت ما بين تحميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم صحة الشهادات الصحية، وعدم إعلان قائمة الأسعار ومواعيد العمل، وتم تحريز المضبوطات التى شملت أطنانًا من الدقيق، والأرغفة، والبطاقات الذكية، وماكينات الصرف، بينما شهد الأسبوع الماضى وحده ضبط 3504 قضايا فى هذا الإطار، وشهد يوم أمس 17 إبريل ضبط 526 قضية.

كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الحملات الرقابية التى يقوم بها لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 مارس حتى 17 أبريل 2022، وتمت الإشارة إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير نحو 3094 محضرًا، تتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن.