رجال أعمال يقترحون روشتة لتجنب تأثير أزمة روسيا وأوكرانيا على الصناعة والتشييد

قال الدكتور أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقارية فى مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار متأثرتاً بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقارى.

وأضاف «الشناوي»، أيضا تعتبر الشهادات البنكية بفائدة 18٪؜ تحدى جديد أمام القطاع العقارى إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التى توثر على الاستثمار فى المجالات الأخرى.

وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن فى خلال الربع الأول من العام الجارى شهدت السوق العقارية زيادة فى الأسعار تراوحت ما بين 15% إلى 20%، مطالباً شركات التطوير العقارى بالتخلى عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتى يستطيع القطاع العقارى مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، مضيفاً كما أطالب جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.

وأوضح الشناوى، أنه فى ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التى أثرت على القطاع العقارى يجب على الحكومة مد الاطار الزمنى لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهرا، مضيفاً، كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر فى المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات التطوير والتنمية العمرانية وأيضًا زيادة فترات التقسيط فى حالة شراء الارض إلى 7 سنوات وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقارى وأيضاً شركات التسويق العقارى.

وأضاف، كما أناشد الدولة بالتوسع الرأسى فى المدن الجديدة بما يتناسب مع امكانية تحقيق هذا والعمل على خفض تكاليف الانشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالى خفض ثمن الوحدة للعملاء.

وتابع، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الاول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية فى مصر بعودة الإسكان الاجتماعى حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسى ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.

وفى قطاع التشييد، أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد والبناء والمطورين العقاريين فى مصر يواجهون أزمة تمويلية مع تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء المختلفة فضلا عن تأثيرات تطبيق قانون البناء الموحد بالمحافظات.

وأوضح الزيات، أن تطبيق قانون البناء الموحد خفض الطلب على الاستثمار العقارى من قبل المستثمرين فى المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود فى حركة البيع وتراجع اعداد العمالة.

وأكد على أهمية العمل على عددا من المقترحات لتفادى مشاكل تطبيق قانون البناء بالمحافظات، منها السماح لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوى، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح أراضٍ سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضى الأوقاف غير المستغلة واعادة تخطيطها وطرحها على المستثمرين وفقاً لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضى لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.

وأشار الزيات، أن صعوبة إجراء التمويل العقارى وخفض التدفقات النقدية من بين أهم التحديات التى تواجه المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدم وجود ضوابط لمبيعات القطاع العقارى، وارتفاع تكاليف التنفيذ سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو العمالة، بالإضافة إلى ركود فى مبيعات الوحدات السكنية والخدمية.

واقترح الزيات، عدداً من الحلول للتغلب على التحديات التى شركات التطوير العقارى المستثمرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى إعادة جدولة اقساط الأراضى من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقارى للشركات والافراد ومبادرة البنك المركزى المصرى، والرقابة على تنفيذ المشروعات العقارية وفقاً للجدل الزمنى المحدد مع العميل، وإنشاء شركة قابضة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المتعثرة، وإنشاء مكتب استشارى وبيت خبرة هندسى يتبع العاصمة الإدارية الجديدة للإشراف على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات «بيت خبرة» فى مشروعات حياة كريمة فى مجالات توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ورفع كفاءة الشركات المنفذة.

وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه القطاع الصناعى بسبب أزمة روسيا، أقترح عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات فى مصر كحل جذرى لمواجهة التحديات والأخطار الاقتصادية الدولية ومنها أزمة تباطؤ سلاسل الإمداد والتضخم العالمى لأسعار السلع والخدمات وصعوبات الشحن بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 ودعا فتوح، الحكومة وكبار رجال الأعمال لإطلاق مشروعا قوميا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مصر بمشاركة المجتمع ككل وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحياة كريمة وغيرها بهدف تدشين عدداً من المشروعات القومية فى مجال الصناعات التكاملية والخامات مثل صناعات البتروكيماويات والتى تمثل أساس صناعة « البوليمرز » والتى يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة الأمر الذى من شأنه توفير خامات التصنيع محلياً وتوفير العملة الصعبة وخفض تكاليف المنتج المحلى وبالتالى زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

وقال: « مصر دولة صناعية عريقة ولا يوجد شيء أمام المصنعين المصريين يصعب إنتاجه محليا خاصةً فى ظل وجود إرادة سياسية تعى أهمية قطاع الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة ولذلك يجب مشاركة القطاع الخاص والحكومة لتصنيع احتياجاتنا بأيدينا ».

 وأكد فتوح، أهمية إعادة النظر فى دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتى تقوم على المصلحة العامة للدولة والنتائج الاقتصادية على المدى البعيد ودون النظر فى تحقيق مكسب سريع الأمر الذى يشجع الاستثمار الأجنبى والمحلى.

كما طالب فتوح، بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية فى عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعى والصناعى والعودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك على وجه السرعة وذلك فى محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وأكد فتوح، أن دعم الصناعة فى مواجهة أزمة روسيا وأوكرانيا والتضخم العالمى يتطلب رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين فى العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التى تؤرق المجتمع الصناعى الآن وتعيق دخول علامة صنع فى مصر فى كل الأسواق الدولية وذلك بالعمل على دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية فى أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار فى سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه أيضا من ارتفاع معدلات البطالة مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالى انخفاض حصيلة النقد الأجنبى.