بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي، والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وتزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ونقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، نظمت وزارة السياحة والآثار مساء الاثنين فعالية على السحور بالساحة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية.
حضر الاحتفال من الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتور السيد القصيبي وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الاسبق، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق والدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، بالإضافة إلى ما يقرب من 53 سفيرا وزوجاتهم من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية والقومية والمسئولين ورؤساء الهيئات الأجنبية ورؤساء لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والكتاب، ورؤساء تحرير الصحف المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية وأعضاء الغرف السياحية والشخصيات العامة و قيادات من وزارة السياحة والآثار.
كما شهد الحفل استعراضا فنياً مميزا من الفلكلور المصري تحت رعاية وزارة الثقافة.
واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاحتفالية، بإلقاء كلمة استعرض خلالها الجهود التي تتخذها الدولة المصرية لحماية المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، حيث تحظى مصر بتسجيل 6 مواقع وهم منف وجباناتها، والقاهرة التاريخية وطيبة القديمة وجبانتها، وآثار معابد النوبة، ومنطقة ابو مينا وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان بالفيوم، وحرصها الشديد على تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم التراث المصري.
كما استعرض ما شهده قطاع الآثار في الآونة الأخيرة من افتتاحات ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها، فضلا عن الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والتي شهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق محلياً ودولياً مما ساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب أنظار العالم إلى مصر.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري .
كما تحدث عن المشروعات الكبرى الجارية، منها مسار العائلة المقدسة، والقاهرة التاريخية وقصر محمد علي بشبرا، ومتحف العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية تمهيدا لافتتاحه.
وفي حديثه، استعرض الوزير أهم المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، حيث تحدث عن الطفرة الكبيرة التي يشهدها ملف التأشيرات السياحية، لافتاً إلى أن هناك تيسيرات وتسهيلات تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجاري ولمدة عام ومنها السماح لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.
ووجه الوزير الشكر لوزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية المعنية على مجهوداتهم الضخمة في هذا الملف الهام، متوقعاً أن هذه الإجراءات سوف تعود بالنفع على السياحة المصرية.
ولفت إلى الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة (19654) بأكثر من لغة على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات ومقترحات السائحين، بحانب أنه يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للسائحين فور الوصول بأرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى وغيرها من الخدمات الأساسية للتسهيل على السائحين في أثناء زيارتهم.
كما تحدث الدكتور خالد العناني عن صدور كل من قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وقانون صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق رئيس الجمهورية لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من القانون الجديد للاتحاد المصري للغرف السياحية قريباً، و عن آخر المستجدات الخاصة بملف سياحة اليخوت والذي يشهد العمل عليه على قدم وساق من كافة جهات الدولة المعنية لتسهيل الإجراءات والحصول على التصاريح والموافقات في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تصنيف ٧٠% من المنشآت الفندقية في مصر، وجاري الانتهاء من باقي المنشآت.
وأوضح أنه تم تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية مما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وتحدث الوزير عن القرار الوزاري الصادر في نهاية يناير الماضي، بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030.
وأشار أيضاً إلى أنه يجرى العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.
كما استعرض القرار الوزاري الصادر بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء مما يساهم في الحفاظ على صحة السائحين والزائرين وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات المعنية.
وأشار الوزير إلى ترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة.
و في نهاية حديثه شكر الدكتور خالد العناني الحضور و السفراء وزوجاتهم في بلدهم مصر متمنيًا لهم أمسية سعيدة.
افتتاح قاعة النسيج المصري:
كما شهدت فعاليات اليوم، افتتاح وزير السياحة والآثار، لقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها استعدادا لاستقبال الجمهور، لتعيد عرض مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية التي كانت موجودة بمتحف النسيج بشارع المعز، و إثراء سيناريو العرض بها بإضافة عدد من القطع الأثرية التي تم نقلها من عدد من المتاحف المصرية والمخازن لتحكي تاريخ النسيج المصري على مر العصور المختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بافتتاح قاعة النسيج المصري، تكون هذه هي المحطة الجديدة لأحد أبرز المتاحف المتخصصة في مصر عن النسيج المصري، والذي تم نقل مقتنياته من مكان عرضها بمبنى سبيل محمد علي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بعد اتخاذ قرار اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية بغلق مبني متحف النسيج و نقل مقتنياته إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بسبب سوء الحالة الإنشائية للمبنى والبدء في أعمال ترميمه وإعادة تأهيله. و قد تمت عملية نقل جميع مقتنيات تحت إشراف أثري وفني من الوزارة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستخدام الأساليب العلمية المتبعة في أعمال التغليف و النقل. كما تم نقل أكثر من 250 قطعة أثرية من متاحف كل من المتحف المصري بالتحرير و متحف ألفن الإسلامي بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعي بالدقي و مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية، لإثراء العرض المتحفي.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن قاعة النسيج المصري هي قاعة العرض المؤقت و التي كانت معرضا للحرف و الصناعات المصرية عبر العصور، وذلك من خلال عرض عدد من القطع الأثرية التي تحكي تطور الحرف المصرية على مر العصور التاريخية وحتى الآن.
وأضاف أنه في إطار استراتيجية وزارة السياحة للتنمية المستدامة 2030 للترويج للمقصد السياحي المصري وتشجيع المزيد من الزائرين من السائحين و المصريين على زيارة المتحف والتعرف على قاعته ومقتنياته الأثرية الفريدة، ستكون زيارة قاعة النسيج المصري بنفس سعر تذكرة زيارة المتحف.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلى أن قاعة النسيج المصري تعد واحدة من القاعات الرئيسية بالمتحف حيث تبلغ مساحتها 1000م2، كما أنها تتفرد لعرض مجموعات فريدة من النسيج المصري، باستخدام أحدث أساليب تقنيات العرض الحديثة، وفتارين العرض المجهزة، ومنظومة إضاءة ملائمة لطبيعة الأثر، كما تم الاستعانة بالتكنولوجيا المستحدثة داخل قاعة العرض من خلال وسائط الجرافيكي التي تهدف الى توضيح مقتنيات العرض المتحفي والبطاقات التعريفية لدى الزائر، بالإضافة الى وجود شاشات لعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تحكي تاريخ النسيج المصري.
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن قاعة النسيج المصري تضم ما يقرب من 650 قطعة أثرية، منها 250 قطعة تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعي بالدقي و مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية، لإثراء العرض بمجموعة من القطع الأثرية التي تخدم سيناريو العرض حتي يستطيع الزائر من خلالها أخذ فكرة متكاملة عن مقتنيات النسيج المصري عبر العصور بدءاً من عصور ما قبل التاريخ ومروراً بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وصولاً للعصر الحديث والمعاصر. كما تعرض القاعة مجموعة من القطع التي توارثها المصريون من الملابس التقليدية التراثية أو ما يعرف بالموروث الشعبي المصري من البيئات والمحافظات المصرية المختلفة وخاصة للمرأة والفلاحة المصرية.
وأضاف الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن من أهم القطع المعروضة مجموعة من الأردية من الصوف ترجع الى عصر العمارنة والتي تعرض لأول مرة وتكون خير شاهد على استخدام المصري القديم للأصواف على عكس ما هو شائع، الى جانب أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة المختلفة منها من العصر البطلمي من منطقة البجوات والعصر القبطي والإسلامي والحديث، ومجموعة من النسيج الوبري والحرير والأقطان والأقمشة المختلفة والخيامية التي اشتهرت بها مصر، ونماذج من القمصان والجلاليب التي ترجع الى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى اهم أدوات الغزل والنسج القديم، ونموذج لورشة نسيج من عصر الدولة الوسطى، وتمثال لرئيس النساجين بالدولة القديمة، بالإضافة الى مجموعة من التماثيل واللوحات التي تؤخر الأزياء في مصر القديمة وعبر العصور.
أما عن مسار الزيارة داخل القاعة، قال سيد أبو الفضل المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف انها تضم مستويين، يبدأ من الدور الأرضي بعرض مقتنيات النسيج المصري عبر العصور بداية من العصور المصرية القديمة، ثم العصور اليونانية والرومانية والقبطية و الإسلامية بفتراته المختلفة من العصر الأموي، والعباسي، والطولوني، والفاطمي، والمملوكي، والعثماني. وقد تنوعت المعروضات فى هذا الطابق بين التعريف بالمادة الخام للنسيج كالكتان والأدوات التي إستخدمها الصانع فى صناعة النسيج على الأنوال المختلفة، والأصباغ بألوانها المختلفة والتي إستخدمت فى صباغة المنسوجات وكذلك مجموعة من التماثيل التي ترتدي نماذج مختلفة من الملابس وبعض الأسرة والسجاجيد والمناشف، بالإضافة إلى مجموعة من الحلي والتي كانت تتزين بها السيدات على الملابس المختلفة.
وأضاف أنه يتوسط الدور الأرضي بالقاعة منصة عرض يعرض عليها مجموعة من الملابس التراثية من البيئات والمحافظات المصرية المختلفة والتي تعتبر توثيق لأهم الملابس التراثية المصرية من الصعيد والدلتا وسيناء والواحات، بالإضافة إلى عرض كسوة للكعبة المشرفة والي ترجع إلى عهد الملك فاروق الأول ملك مصر آنذاك وهي تختلف عن كسوة الكعبة المعروضة بالقاعة المركزية في أنها وضعت بالفعل على جسم الكعبة.
أما الدور العلوي: فقد خصص لعرض مقتنيات من العائلة المالكة أسرة محمد على ومنها بعض الفساتين والتي تخص الملكة ناريمان وبورتريه للملكة ناريمان والملك فاروق وبعض الحلي الخاص بالعائلة المالكة، بالاضافة إلى بعض الملابس والتي تمثل ملابس القمشجى، وهو الشخص الذي يهرول بجوار كل جواد أثناء الركبات الرسمية، وكانت وظيفته تنظيف العربات وحمايتها أثناء السير، وفتح الطريق وكان يمسك بعصا من الخيزران فى الصباح، وشعلة فى المساء لإنارة الطريق.وأخيراً عرض لبعض القطع والتي تمثل شغل الخيامية وكذلك عرض لسجادة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى عرض بعض الأفلام القصيرة والتي تتحدث عن النسيج بداية من المادة الخام وهوالنبات مروراً بمراحله المختلفة حتى طريقة صناعتة على الأنوال وخروجه كمنتج كامل.
.jpg "133300-1-(2)")
