أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، لانهاء النزاع القائم بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة السياحة والآثار، بخصوص مدى خضوع الوحدتين المملوكتين للاتحاد المصري للغرف السياحية رقمي (14) و(15) الكائنتين بالدور الرابع بالعقار رقم (8) شارع السد العالي-الدقي- محافظة الجيزة، للضريبة العقارية.
وانتهت الجمعية إلى إعفاء الوحدتين المستطلع الرأي بشأنهما من الضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة الاتحاد من سداد المبالغ المطالب بها كضريبة عقارية عنهما.
واستكملت الفتوى، انه ولما كان الثابت من الأوراق المعروضة أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك الوحدتين رقمي (14) و(15) الكائنتين بالدور الرابع بالعقار رقم (8) شارع السد العالي- الدقي- بمحافظة الجيزة ويستغلهما كمقر له، وقد قامت مصلحة الضرائب العقارية بمطالبته بقيمة الضريبة العقارية عن الوحدتين المشار إليهما بمبلغ مقداره (16448,17) جنيهًا عن الفترة من 1/7/2013م حتى 2020م لكل وحدة.
ولما كان إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد استقر على أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يقوم على مرفق عام، ويمارس عمله فى نطاق القانون العام وطبقًا لوسائله، مما يعد معه من أشخاص القانون العام، ويندرج فى عموم الاتحادات والنقابات المهنية، ومن ثم فإن مطالبة مصلحة الضرائب العقارية للاتحاد بقيمة الضريبة العقارية عن الوحدتين المشار إليهما بمبلغ مقداره (16448,17) جنيهًا عن الفترة من 1/7/2013م حتى 2020م لكل وحدة، غير قائمة على سند صحيح من القانون؛ نظرًا لإعفائهما من الضريبة على العقارات المبنية ما دام يتم استخدامهما كمقر للاتحاد.
