كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية بالإسكندرية تعقد مؤتمرها العلمى الخامس

السبت، 02 أبريل 2022 11:40 ص
كلية الدراسات الاقتصادية والسياسية بالإسكندرية تعقد مؤتمرها العلمى الخامس جانب من المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، مؤتمرها العلمي الخامس برئاسة الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، والدكتور أسامة العادلي والدكتورة شيرين نصير كنائبين للرئيس، والدكتور نبيل صلاح العربي مقرراً للمؤتمر، وذلك بقاعتي المؤتمرات الكبيرة والصغيرة بمبنى الكلية.
   
وقال الدكتور احمد وهبان عميد الكلية، إن المؤتمر ناقش خلال جلساته قضايا اقتصادية وسياسية، حيث ناقش على الجانب الاقتصادي قضية "التحول الرقمي في ظل الجائحة العالمية، الفرص والتحديات" والقضايا المرتبطة به، كجائحة كورونا والتداخل بينهما، وقضية التعليم الإلكتروني، والفجوة الرقمية وسبل مواجهتها، كما ناقش المؤتمر تطور ومستقبل الإقتصاد الرقمي في مصر، وأخلاقيات الإقتصاد الرقمي، كما ناقش المؤتمر بعض الجوانب المرتبطة بجائحة كورونا مثل تأثيرها على قطاع السياحة في مصر، وتأثير كورونا على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية مع معالجة لدور التقنية المالية في الحد من الفجوة الرقمية بين الريف والحضر في مصر.
 
وعلى الجانب السياسي، أشار عميد الكلية إلى أن المؤتمر ناقش موضوع "العالم بعد عشرين عاماً من أحداث 11 سبتمبر"، حيث تطرق إلى العديد من الموضوعات التي تتعلق بالتغيرات التي شهدتها السياسة الدولية خلال الأعوام العشرين مثل تعاظم الإهتمام الدولى بفكرة الحرب على الإرهاب، وتراجع أفكار ومساعي العولمة والتحول الديمقراطي مع ازدهار الأفكار والنظم الشعبوية، وتنامي أفكار الإسلاموفوبيا، وتكوين نسق دولي جديد يضم إلى جانب الولايات المتحدة قوتين قطبيتين اثنتين أخريين هما روسيا الإتحادية والصين، مع بعض التغيرات الهامة على صعيد القانون الدولي في ظل تراجع مفهوم السيادة، حيث برزت أنماط عديدة للتدخل في الشئون الداخلية للدول مثل التدخل الدولي الإنساني، والتدخل الدولي لمكافحة الإرهاب، والتدخل الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل  وغيرها.
تضمن المؤتمر خمس جلسات قُدم خلالها 22 بحثاً في المحورين السياسي والاقتصادي، بمشاركة باحثين من عدة جامعات مصرية وعربية هي الإسكندرية والقاهرة وزايد الإماراتية، والسويس ودمنهور و6 أكتوبر، بالإضافة إلى باحثين ممثلين لمركز ماعت للتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة