"قضيت حياة بائسة فى محاولة إقناعه بالكف عن إيذائي، وإثبات العنف الذى ممارسه ضدي، بعد تعليقه لى منذ عامين، وهروبه من منزل الزوجية بعد سطوه على المصوغات التي ورثتها عن والدتي، والتي تقدر بمليون و600 ألف جنيه ورفضه ردها رغم أنها خاصة بي وشقيقاتي، لأتعرض بسببه وعائلته للضرر بعد مقاطعة شقيقاتي لي بسبب عجزي عن رد نصيبهم من الميراث، لأعيش في جحيم أنا وأولادي الثلاثة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أثناء طلبها للطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته فيها بسرقته، كما أقامت دعوي لإلزامه بسداد تعويض بقيمة المصوغات بعد استيلائه عليها وفقا للمستندات التي تقدمت بها.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "أصابني بأزمة نفسية شديدة اضطرت بعدها للجوء للعلاج بسبب اعتياده على إيذائي وتهديدي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، وملاحقته بدعاوي حبس، بعد أن يئست بأن يتركني زوجي دون التعرض للإيذاء، بخلاف تضرر أولاده من تصرفاته".
وأكدت الزوج سوء عشرة زوجها وجود أضرار من الزواج، لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها، وتقديمها كافة المستندات من تقارير طبية، وشهود، وتسجيلات بواسطة كاميرات على تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح ودخولها المستشفي في حالة حرجة، دون أن تجد من يرفع عنها الظلم.
وأضافت: "زوجي كان دائم التعنيف لي، يفقد السيطرة على اعصابه، مما تسبب فى تدهور علاقتنا، لأحاول الطلاق بعدها وإثبات استيلائه على مصوغاتي وميراث شقيقاتي، ورفضه مساعدته على الإنفاق على أطفاله، رغم أن الشرع ألزمه بذلك، ومحاولته للانتقام مني".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
