قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وبراءة 8 آخرين فى قضية اتجار بالبشر وهجرة غير شرعية، والتى تحمل رقم 1921 جنايات مركز المنصورة لسنة 2022، ومقيدة برقم 135 كلي جنوب المنصورة، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقد 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.
صدر الحكم ضد المتهم الأول "محمد م م ا"، والثاني "سامح م م ا" والثالث "علي مالك م م"، غيابيا، والرابع "محمد سليمان ا س" حضوريا، والمتهمة الثالثة عشر "نسرين عبد ال ع" غيابيا، وشهرتها أم الشحات.
وكان أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين والآخرين المجهولين، وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل المجنى عليهم، و"ذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجني عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وقد ترتب علي ذلك فقط كلا من سالفي الذكر المجني عليهم، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية .
أداروا الحسابات الخاصة بهم علي مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" في تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين المار بينهما.
