وقال برونر -في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن عجز الميزانية هذا العام وصل إلى ثلاثة في المائة بدلاً من اثنين في المائة والذي كان متوقعا مسبقًا لافتا إلى أن نسبة الدين العام تبلغ 80 فى المائة. 

ولفت الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سيناقش تعديل قانونية المالية العامة ليتم الأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية للحرب وتدابير الإغاثة والدعم اللازمة والاستثمارات الاستراتيجية، وأن الهدف المتمثل في خفض نسبة الدين إلى 70 في المائة لا يزال قائما، متوقعا أن تصل الموازنة العامة إلى التعادل في عام 2026.

وقال الوزير إن الوضع الجيوسياسي الحالي له تأثير على السكان النمساويين والاقتصاد المحلي ووضع الميزانية العامة في البلاد، مشيرا إلى أن توقعات النمو المنخفض تؤدي إلى انخفاض الدخل، حيث تؤدى تدابير الإغاثة والاستثمار الضرورية إلى نفقات إضافية.

وأشار الوزير إلى أنه تم رصد حوالي 1.6 مليار يورو في الميزانية لاحتياطي الغاز الاستراتيجي، كما ستصل تكاليف رعاية اللاجئين إلى مئات الملايين من اليوروهات وسيتم زيادة ميزانية صندوق الكوارث الخارجية بمقدار 50 مليون يورو.