قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إشارة بدء حصاد موسم القمح فى توشكى يقدم رسالة مفادها عزم الدولة على توفير الأمن الغذائي للمواطنين ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتقليل الفاتورة الاستيرادية من هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ضرب أروع الأمثلة في الوطنية ، بالعمل على أن يكون القرار المصرى والغذاء المصرى رهن الإرادة المصرية وليس رهن أية قوة أخرى خارجية، حتى في أصعب الأزمات العالمية مثلما نشهد الآن في الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر مصدرين للقمح في العالم وما فى ذلك من تأثير سلبى على إمدادات الغذاء وسلاسل التوريد.
وأكد النائب محمد حلاوة أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء من الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون المنتج صحيا وآمنا ، مع الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن أهدافا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى بالشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي فى إعادة الحياة لها بحل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق أهدافه، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الجانب الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية لديها رؤية واستراتيجية وطنية واضحة بشأن التوسع في الزراعة الحديثة بأفضل أساليب الرى في العالم للاستفادة من المساحات الزراعية المتاحة ومن كل نقطة مياه متاحة ، سواء من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح والذرة والشعير لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل ، أو على مستوى تنويع مصادر الاستيراد لاستكمال الاحتياجات الضرورية من المحاصيل الاستراتيجية ، نظرا للظروف العالمية المعروفة واضطراب الأسعار وحركة النقل وسلاسل التوريد وهذه سياسة جديدة أيضا لم تكن موجودة فى العصور السابقة الهدف منها فى المقام الأول تحقيق الأمن الغذائى المصرى.
وتابع النائب محمد حلاوة ، أن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى، لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، ومساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نهضة كبرى في قطاع الزراعة ومشروعات ضخمة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية ، منها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، حيث يشمل مشروع استصلاح الأراضى 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، وفي مجال الهندسة الزراعية، تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضي وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب.
