قال النائب حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ، إن الرقابة على التبرعات التى تقوم بها الجمعيات الأهلية أمر واجب، فعلى الرغم أن المجتمع المدنى جزء مهم من إدارة المجتمع ككل ولا يوجد دولة تستطيع تفئ بكل الاحتياجات دون مساندة المجتمع المدنى الذى يسد فجوة، متابعا:" حجم التبرعات والتمويل لجمعيات العمل الأهلى فى مصر ليس بالكبير متسائلا:" كيف يمكننا أن نراقب عملية صرف هذه الأموال؟.
وقال النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمل الاهلى يشغل الرأى العام، ولابد من وضع ضوابط لجمع التبرعات، مقترحا أن تكون هناك جهة قوية غير وزارة التضامن الاجتماعى للمتباعة، قائلا:" مفيش حد بيتابع إلا لما تكون هناك كارثة".
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الدور خاصة وأن هذه الجمعيات تقوم بجمع التبرعات دون رقابة صارمة عليهاوم ثم لابد من مزيد من الشفافية حول هذه التبرعات وعلى الوزارة أن تتخذ خطوات جادة فى هذا الصدد.
وطالب النائب سالم العكش، تشديد الرقابة على أموال التبرعات التي تقوم الجمعيات بجمعها سنويا.
وطالب النائب حازم الجندى، ضرورة أن يكون هناك مزيد من الشفافية، وأن تكون هناك معلومات موحدة على موقع الوزارة بها جميع البيانات الخاصة بالجمعيات والأموال التي يتم جمعها ومصارفها على أن تكون هذه الأرقام موحدة لمزيد من الشفافية.
