أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمسك الدولة باستكمال مشروعات التنمية يرتبط بالتنمية الاقتصادية رغم تحديات التأثير السلبي للأزمة العالمية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن جزء من دور الدولة هو ضخ استثمارات حكومية بصفة دائمة للحفاظ على معدلات التشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وهذا ما تفعله الدولة بعدم توقف العمل بالمشروعات القومية الكبرى.
وتابع قائلا "فضلا عن دورها في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فهي تقوم أيضا بدور المشغل لحركة الإنتاج حيث تساهم تلك المشروعات في تشغيل عدد كبير من العمالة ودفع القطاعات المختلفة للاستمرارية وعدم التوقف"، موضحا أن هناك تداعيات وتأثيرات سلبية في كافة القطاعات ولكن الحكومة استطاعت قدر الإمكان وفي ظل هذة الظروف الصعبة أن تحقق نتائج إيجابية مقبولة بنمو إيرادات الدولة بـ 13.7 %، كما تم الإنفاق لدعم الاستثمارات ودعم التشغيل ومواجهة البطالة وزادت المصروفات بنسبة 10% .
وأضاف "سالم"، أن دور الدولة ليس فقط الإنفاق على الخدمات المختلفة ولكنه يمتد لأكثر من ذلك في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتيسير الطريق له وليس أفضل من تحفيز الاستثمار إلا أن تقوم الدولة بزيادة نشاطها الاستثماري لدعم المستثمرين وكسب ثقتهم .
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مسبق مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، إن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي والإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، قائلا "استطعنا توفير السلع الأساسية للمواطنين رغم الأزمة العالمية ..؛الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير فالأزمة الأوكرانية كانت كاشفة ولها تأثير كبير على دول العالم وبما فيها مصر .. مشروع حياة كريمة مستمر رغم كل التحديات".
كما كان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب، أنه رغم ما تواجهه الدولة المصرية شأنها شأن باقي الدولة إلا أن الدولة مستمرة في مشروعاتها التنموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة