وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على نقل 405 موظف من جهات العمل بالدولة إلى قطاع الشهر العقارى والتوثيق، وذلك بهدف تخفيف العمل وسد عجز الموظفين، والاستعداد لتطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة التى تيسر على المواطنين إجراءات تسجيل العقارات والملكية.
وحمل القرار رقم 1573 لسنة 2052، والذى تضمنت مادته الأولى على نقل 408 موظفا وعاملا من جهات عملهم الأصلية على أن يكونوا من الموظفين والعاملين الدائمين بتلك الجهات للعمل فى الشهر العقارى.
ونص القرار على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموازنة مصلحة الشهر العقارى، وفى حالة عدم توافر درجات شاغرة بمصلحة الشهر العقارى يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى، إن قرار نقل الموظفين الجدد من جهات عملهم الأصلية إلى مصلحة الشهر العقارى يثرى العمل ويساعد على تخفيف ضغط العمل فى مكاتب ومأمورية الشهر العقارى والتوثيق، كما يأتى استعداد لتفعيل التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى.
وأضاف رئيس قطاع الشهر العقارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات الشهر العقارى تصب فى صالح الدولة والمواطنين معا فى تساعد على جذب الاستثمارات وتحفظ وتحمى حقوق الملكية العقارية في مصر وتقضى على عزوف المواطنين عن تسجيل وحداتهم السكنية.
وحمل القرار رقم 1573 لسنة 2052، والذى تضمنت مادته الأولى على نقل 408 موظفا وعاملا من جهات عملهم الأصلية على أن يكونوا من الموظفين والعاملين الدائمين بتلك الجهات للعمل فى الشهر العقارى. ونص القرار على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموازنة مصلحة الشهر العقارى، وفى حالة عدم توافر درجات شاغرة بمصلحة الشهر العقارى يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى، إن قرار نقل الموظفين الجدد من جهات عملهم الأصلية إلى مصلحة الشهر العقارى يثرى العمل ويساعد على تخفيف ضغط العمل فى مكاتب ومأمورية الشهر العقارى والتوثيق، كما يأتى استعداد لتفعيل التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى.
وأضاف رئيس قطاع الشهر العقارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات الشهر العقارى تصب فى صالح الدولة والمواطنين معا فى تساعد على جذب الاستثمارات وتحفظ وتحمى حقوق الملكية العقارية في مصر وتقضى على عزوف المواطنين عن تسجيل وحداتهم السكنية.
