وزير المالية.. فى لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي:
تعميق التعاون المشترك فى مجالات الصحة والتعليم
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. لاستدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية
الأولوية لقطاعات تحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات
الحكومة تراعى البعد البيئى فى المشروعات.. للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
نتطلع إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي.. في خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية
وفد بنك الاستثمار الأوروبي:
مستمرون فى تمويل مشروعات البنية الأساسية.. ودعم مجالات التنمية البشرية
مستعدون للتعاون مع الجانب المصرى خلال «قمة المناخ».. لبحث خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ 20 عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التى توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم»، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف خاصة فى ظل الزيادة السكانية التى تستدعى استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل يحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.
استعرض الوزير، فى لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، جهود تهيئة البنية الأساسية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خاصة فى القطاعات التى تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: «تحلية المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الحكومة على مراعاة البعد البيئى فى المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «COP 27».
أعرب الوزير، عن تطلع الجانب المصرى إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الأخضر بالدول النامية، على النحو الذى يساعدها فى تحقيق المستهدفات التنموية بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، وأن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت ٧ مليارات يورو، وأننا مهتمون بالدخول فى شراكات لتطوير مجالات العمل أمام القطاع الخاص؛ بما يتسق مع الأولويات المصرية، إضافة إلى الاستمرار فى تمويل مشروعات البينة الأساسية ودعم مجالات التنمية البشرية.
أبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي استعداده للتعاون مع الجانب المصرى خلال فعاليات قمة المناخ «COP 27»، لبحث سبل خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية.
