تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، تولى المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030.
وعلى صعيد التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء 24.2%، ونسبة نحو 28% فى البرلمان المصري، بنسبة 14% فى مجلس الشيوخ. ولأول مرة فى تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات فى منصب محافظ، وسبعة سيدات فى منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
كما تجدر الإشارة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة
وقد شهدت العديد من المؤشرات تحسن كبيرًا فى وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالى موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
