يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى ساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".
قادت الخلافات الزوجية رجال النيابة، لكشف جريمة قتل ربة منزل بالخانكة، حيث تبين أن مرتكب الواقعة زوجها يعمل مراقب جودة، قاده الشيطان لقتل زوجته بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث أعد لهذا الغرض سلاحين " سكينتين" ويوم الواقعة استغل وجودها بالمنزل بمفردهما وانهال عليها بالسكين وأصابها بطعنات متفرقة في جسدها وفر هاربا.
وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، حيث تبين إن الخلافات الزوجية وراء قيام الزوج بقتل زوجته، بسؤال المتهم والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية.
وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لمراقب جودة بشركة أغذية لقتله زوجته لخلافات زوجية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9651 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2187 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "أسامة أ ع"، 43 سنة، مراقب جودة بشركة أغذية، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، قتل المجني عليها "لمياء ز أ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، واعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين "سكينتين"، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة ربة منزل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وجرى تشكيل فريق بحث وتمكن من كشف لغز الواقعة وتبين أن مرتكب الجريمة هو زوجها لوجود خلافات زوجية بينهما، وجرى ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
