بحث المؤتمر الثاني والعشرون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي افتتح أعماله في فيينا بحضور أكثر من 850 مشاركًا، سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجريمة.
وقال المشاركون في الجلسة الافتتاحية إن التقديرات تشير إلى أنه تم التعرف على أقل من 1 في المائة من ضحايا الإتجار بالبشر مما يترك ملايين الضحايا دون المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه للتعافي.
وأضاف المشاركون أنه في ضوء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، فإن الحاجة الملحة لحماية الأشخاص المستضعفين أكثر حدة؛ إذ أظهرت أزمات الهجرة السابقة أن الجماعات الإجرامية والأفراد سيستفيدون من التدفقات الكبيرة من الناس لاستغلال الفئات الأكثر ضعفاً بينهم.
وطالب المشاركون الحكومات بزيادة تركيزها على مخاطر الإتجار بالبشر وعلى تعزيز أنظمة تحديد الهوية وتوفير الحماية للضحايا.
وقال الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فاليانت ريتشي - في افتتاح المؤتمر - إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الدول اتخاذها لتحديد هوية الضحايا وحمايتهم ودعم حقوقهم ومساعدتهم على التعافي من الصدمات التي عانوا منها.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة الإتجار في البشر ولا يمكن لأي دولة أن تهزم الإتجار بمفردها.
من ناحيته، قال الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو إنه "للأسف وأثناء انعقاد هذا المؤتمر يستمر العدوان العسكري الروسي واسع النطاق ضد أوكرانيا"، موضحا أنه في كل يوم ترد تقارير جديدة عن القتلى والجرحى والنازحين المدنيين.
وأضاف راو أن منع ومكافحة الاتجار بالبشر هي مسئولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة