أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3) لعام 2022 للتأكيد على أن مدّ المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية المشكلة بقرار من رئيس الهيئة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 18 مارس 2022، ستكون المهلة الأخيرة لانضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعضوية الاتحاد.
وشدد رئيس الهيئة، بكتابه الدوري، على كافة الشركات باتخاذ إجراءات انضمامها للاتحاد قبل انتهاء المهلة الأخيرة، ووجه بنشر الكتاب على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى شاشات البورصة.
وسبق وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للإتحاد المصري للأوراق المالية، ونصت المادة رقم (44) من النظام على قيام الهيئة بتعيين لجنة تأسيسه لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب أول مجلس إدارة له، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.
والجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة قد مدّ في أجل عمل اللجنة التأسيسية للاتحاد أكثر من مرة حتى يتسنى للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الانضمام للاتحاد كان آخرها قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022 ومنح ستة أشهر أخيرة تنتهي في 18/9/2022.
وكانت التعديلات الى تمت على قانون سوق راس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 قد نصت في المادة رقم (41 مكرراً 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
