أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم في أوروبا، حيث وصلت ألمانيا إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 40 عامًا.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، قفزت بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مستشهداً بأرقام أولية تم تعديلها لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وألقى المكتب باللوم في ارتفاع التضخم على التحرك الروسى تجاه أوكرانيا، الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تباطؤ سلاسل التوريد التي كانت قد بدأت للتو في التعافي من الاختناقات التي أثارها الوباء.
وقال المكتب في بيان له نشرته نيويورك تايمز: "تم تسجيل معدل تضخم مرتفع مماثل في ألمانيا آخر مرة في خريف 1981 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية بشكل حاد نتيجة للحرب العراقية الإيرانية".
وسيؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار إلى مزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذى أعلن أنه سيبدأ في تقليص بعض إجراءاته التحفيزية لشراء السندات، بينما حذر أيضًا من أن الصراع سيضع عبئًا على الاقتصاد.
كما توافد المواطنون الألمان على محلات السوبر ماركت والأسواق لتخزين المواد الغذائية، الأمر الذى أدى إلى حدوث مخاوف لدى البعض الأخر خوفًا من نقص الغذاء.
وأعلنت وزارة الزراعة في بيان لها أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والأسمدة، وسعت الوزارة إلى تهدئة المخاوف من نقص الغذاء ، مشيرة إلى أن البلاد تتمتع بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير في إنتاج القمح.
