أدان قادة مجموعة الدول السبع، اليوم الخميس، ما وصفوه "بالفظائع المروعة" التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى، مجددين التضامن مع أوكرانيا والشعب الأوكراني، ومتوعدين الرئيس الروسي بمزيد من العقوبات الإقتصادية والإجراءات الأخرى ردا على غزو أوكرانيا.
وأعرب قادة كندا، ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا واليابان إلى جانب الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل يؤدي إلى مساءلة فعالة عن ما حدث في بوتشا، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عما وصفوه "بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة أو الهجمات التي تستهدف المدنيين عمدا، وتقديمهم إلى العدالة."
ورحب القادة بالعمل الجاري للتحقيق وجمع الأدلة حول هذا الأمر، بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المستقلة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.
وشدد قادة مجموعة الدول السبع على أنهم سيرفعون تكلفة هذه الحرب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركائه، من خلال العمل المنسق ، ومواصلة العمل في وحدة وتطبيق تدابير اقتصادية ومالية ردا على التصعيد المستمر للحرب.
وأكدوا اتخاذ إجراءات تتفق مع الإجراءات القانونية الخاصة بهم ، أولها أنهم اعتبروا الاستثمار الجديد في اقتصاد الاتحاد الروسي غير متوافق مع مصالحهم الأمنية وهدفهم المتمثل في إنهاء هذه الحرب. لذلك فإنهم يحظرون الاستثمار الجديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما في ذلك قطاع الطاقة. وقالوا إنه طالما استمرت الحرب، ستواجه روسيا انحدارا طويلا نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.
وأشاروا إلى أنهم سيعملون على تمديد حظر التصدير التجاري على السلع المتقدمة والخدمات المحددة المهمة لأمن روسيا ودولتها واقتصادها، كما سيعملون أيضا على زيادة قيود الاستيراد على مجموعة من الصادرات التي تزيد عائدات روسيا.
وأكدوا أنهم سيواصلون فصل البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي. وهو ما يؤدي إلى تدهور النظام المالي الروسي بشكل كبير من خلال استهداف المعاملات التي تنطوي على أصول البنك المركزي وعدد من المؤسسات المالية الأخرى.. بالإضافة إلى تصعيد الضغط، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات إضافية على الكيانات المملوكة للدولة التي تشكل المحركات الرئيسية للاقتصاد الروسي. بحيث لن يتمكن نظام الرئيس بوتين بعد الآن من الاعتماد على هذه المؤسسات باعتبارها دعائم اقتصادية لتحقيق الاستقرار في اقتصاده وتحقيق أهدافه.
وقرروا مواصلة الحملة ضد النخب وأفراد أسرهم الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي وفرض عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات.. وفرض عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي لتقويض قدرات الجيش الروسي على شن الحرب.. وتسريع خطة تقليل الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة، والتي تشمل التخلص التدريجي وحظر واردات الفحم الروسي. وتسريع تقليل الاعتماد على النفط الروسي، والإنتقال إلى الطاقة النظيفة.
كما جدد قادة مجموعة الدول السبع تعهدهم بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي والمادي والإنساني المنسق إلى الشعب والحكومة الأوكرانيين لتلبية احتياجاتهم الفورية.
