بعض أصحاب المحلات والتجار من عديمى الضمير قد يبيعون سلعة غير سليمة أو منتهية الصلاحية، والبعض يجهل طرق حصوله على حقه القانونى.
وحول هذا الموضوع يقول الدكتور وليد وهبة المحامى بالنقض، إنه فى حالة شراء المواطن لسلعة غير صالحة عليه المحافظة على الفاتورة التي تحدد صنف ونوع السلعة وتكون منسوبة للمحل.
وأشار "وهبة" إلى أنه من حق المواطن المتضرر أن يسترجع السلعة خلال 15 يوما من تاريخ الشراء، بشرط ألا تكون استخدمت على نحو يمنع من إعادة استخدامها أو الاستفادة بها، أو بصورة توضع إنها تم استهلاك ها بنحو كلى.
وتابع: "هناك بعض السلع مثل الملابس يمكن استرجاعها خلال ثلاثون يوم بموجب الفاتورة الصادرة من المحل ألذى تم شرائها منه، وأنه يمكن فى حال رفض المحل إن يسترجع البضاعة يتم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى وإن يرفق بالشكوى السلعة والفاتورة الصادرة منها، وإن كانت السلعة من المواد الغذائية يمكن اللجوء إلى الإدارة العامة لشرطة التموين وذلك لتقديم بلاغ ضد البائع".
