عرض مسلسل "الاختيار 3"، أحداث الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر من عام 2012، والتى أدت لمصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف.
وخلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين فى القضية، استمعت محكمة الجنايات لمرافعة النيابة العامة فى القضية بتاريخ 11 أكتوبر من عام 2014، ومن أبرز ما جاء فيها: النيابة تسعى دائما لتحقيق القانون انتصار لمن ظلم واقتداء بحق العقاب، سنبدأ الحديث فى القضية عن القتل العمد المشدد والتحريض عليه علنا والاعتداء على الأشخاص تنفيذا لغرض إرهابى"، مشيرا إلى أن المتهمين أرادوا الرجوع إلى دولة اللا مؤسسات واستعباد الناس، والردة على مفهوم الدولة والعبث بالقانون.
وتابعت : "مرسى أتى عملا ماديا افترى به على إرادة الشعب، ملتزما بأوامر مرشده لتنتفض مصر عن بكرة أبيها على الإعلان الدستورى، ليثور الشعب الذى لا يملك غير حناجره لترد السلطة إلى الحق، إلا أن هناك من انتزع وظيفة الدولة وأعطوا لنفسهم حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب، حماية لتصرف باطل، المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة، ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.
وأضافت: مرسى نجح فى الوصول لحكم البلاد، وهو أحد كوادر التيار القطبى لمتشدد بالجماعة، فى حين أن حاكم البلاد الحقيقى كان مرشد الجماعة وأعضاء الإخوان الذين بدأوا فى الاستيلاء على مؤسسات الدولة، فأصدر مرسى الإعلان الدستورى للحفاظ على سلطة الإخوان بالحكم مدى الحياة ما أعاد المتظاهرين إلى ميدان التحرير، حيث شعر الشعب المصرى محكوم بالحديد والنار، حيث أن الإعلان الدستورى أدى إلى انفجار الأوضاع فى مصر، وأثيرت القلاقل بالبلاد وفى صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية لإعلان اعتراضهم على الإعلان الدستورى، فقاموا بوضع أسلاك شائكة أمام قصر الاتحادية، ولكن اندفاع المتظاهرين أدى إلى تقطيع الأسلاك وتمكنوا من دخول محيط القصر وترديد الهتافات".
وتابعت النيابة : الرئيس الأسبق محمد مرسى تنفيذا لأوامر مرشده، غادر قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، أن محمد مرسى أقسم بالله العظيم 3 مرات بالحفاظ على النظام الجمهورى وسيادة الشعب، لكنه لم يتح للشعب أن يكون مصدر السلطان وجعل من نفسه مصدر كل سلطة وجعلها لا يمكن الطعن عليها أو مراجعته، أقسم برعاية مصالح الشعب، إلا أنه حافظ على مصالح جماعته، وحنث بالقسم بمقدار ما اقترفه من أفعال وقرارات وأفعال تعد انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن مرسى أدخل البلاد فى دوامات من الفتنة والنزاعات الخارجية، ما هدد الوطن وسلامة أراضيه، لافتا أنه أول من تعدى على السلطات القضائية، وتدخل فى أعمال بعض الجهات السيادية لتحقيق مصالح لجماعته.
