ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن إعادة تنظيم المجلس الاعلى للطاقة.
واشار النائب فى الاقتراح برغبة إلى أن الدولة المصرية بدأت في الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، وذلك بدءا من لجنة تسعير الوقود والتي ساعدت في خفض تكلفة الدعم، حيث خصصت وزارة المالية 18 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي 22/21 بعدما كانت 28.1 مليار جنيه فى العام المالي 22/21 مقارنة بـ 52٫9 مليار جنيه في العام المالي الحالي 20/19.
وعرض النائب المعوقات الرئيسية التى تواجه قطاع الطاقة فذكرارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة وتسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيارا أو مرجعية موحدة، بل يخالف طبيعة القطاع الصناعي وتسعير منتجات الطاقة المختلفة يتم خارج إطار رؤية استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة وأثارهاعلى قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى محدودية القدرة التنافسية سواء على مستوى السوق المحلي أو على مستوى السوق العالمي وغياب التشاور مع المتأثرين من منتجين ومستهلكين في وضع وإقرار استراتيجية مستدامة للطاقة يمكن من خلالها التخطيط والتحكم في مخزون ومزيج الطاقة.
وغياب المراجعة الدورية وتحديث استراتيجية الطاقة بالتشاور مع المتأثرين من المنتجين والمستهلكين والتشاور مع ممثلي القطاع الخاص والمتأثرين المباشرين فيما يتعلق بقرارات تسعير الطاقة للمصانع وعدم توفر رؤية واضحة لما بعد نضوب حقول الطاقة ومن المعوقات ايضا كما اشار النائب تشوه مزيج الطاقة، حيث يعتمد مزيج الطاقة المصري الحالي بشكل رئيسي على استهلاك الغاز الطبيعي (قطاع الكهرباء 60.3%، قطاع الصناعة 22.7%، قطاع البترول ومشتقات الغاز11%، قطاع المنازل والسيارات 6 % ) بجانب مصادر أخرى للطاقة كالبترول والفحم والوقود الحيوى والطاقة المتجددة وعدم وجود رؤية واضحة متعلقة بمستقبل الأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي وخاصة بعد الاكتشافات التي تمت في الأعوام الأخيرة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستهلاك المحلي وبتواجد فائض يسمح بالتصدير، ولكن في ظل الاستهلاك الكثيف لمورد غير متجدد مثل الغاز الطبيعي فإن ذلك يهدد حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.
ولفت النائب إلى عدم وجود رؤية بخصوص سوق الكربون، حيث يعتبر التمويل الكربوني فرع جديد من التمويل البيئي وطبقا لأخر التقديرات الصادرة فقد تزايدت انبعاثات الكربون في مصر بما يقرب 189.60% في الفترة بين 1990 إلی 2019، لذلك تكمن العديد من الفرص المتاحة أمام الدولة للمشاركة بشكل فعال في السوق المتزايد لتقليل انبعاثات الكربون والاستفادة من برامج التمويل المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي مقابل تقلیل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح النائب أن التأثيرات الناتجة عن تلك المعوقات تؤثر بشكل مباشر على العديد من الصناعات مثل الصناعات المعدنية وصناعات الأسمدة النيتروجينية وصناعة السيراميك والصناعات النسيجية وصناعة الألمونيوم.
وأشار إلى تحمل دافعي الضرائب التكلفة الباهظة للوضع الحالي وبجانب ذلك تتسبب تلك الأوضاع في إهدار الثروات الطبيعية غير المتجددة، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية أو عدم توافرها للمستهلك وعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج المستورد وضعف الاستفادة من الفرص المتواجدة مثل عدم دخول سوق الكربون بما فيه من استفادة بيئية واقتصادية ضخمة.
وطرح النائب عددا من التساؤلات حول الرؤية المستقبلية للطاقة ومحدداتها، والشركاء الداعمين لهذه الاستراتيجية، وعن حقوق الأجيال القادمة في عوائدالطاقة، وعن آليات تسعير الطاقة، وعن وجود رؤية خاصة بسوق الكربون ومحددات هذاالسوق.
وطالب النائب محمد فريد فى اقتراحه بضرورة إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وتعديل اختصاصاته بما يكفل تفعيله، وأن يكون هذا الكيان متخصص في وضع استراتيجية الطاقة وضمان أن سياسات الطاقة لها أثر إيجابي على دافعي الضرائب المصرية، وأن يضم فى تشكيله الخبراء وممثلي المنتجين والمستهلكين، حيث إن المجلس الأعلى للطاقة تحول لمجلس مجموعة وزارية مختصة بالطاقة مع غياب ممثلي القطاعات المختلفة الفاعلة والمتأثرة بسياسات واستراتيجيات الطاقةمضيفا المجلس يتشكل من الوزراء المعنيين فقط دون تمثيل للمجتمع المدني أو الخاص أوالخبراء المستقلين.
وذكر مسئولو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طبقا لما جاء بتقرير أنه توجد ثلاث كيانات رئيسية مختصة بسياسات تسعير الطاقة وهي جهاز تنظيم سوق الغاز، مرفق تنظيم الكهرباء، لجنة وزارية مشكلة بالقرار رقم1884)
ولفتوا إلى أنه قبل جائحة كورونا كان هناك انخفاض شديد في أسعار الطاقة العالمية، ورد للحكومة ووزارة التخطيط شكاوى عديد من قبل القطاع الخاص والمصنعين فى الصناعات المختلفة نتيجة لارتفاع سعر الطاقة داخليا في مصر مقارنة بالوضع العالمي، وهو ما كان يضع الصناعات في مصر في وضع تنافسي يؤدي إلى زيادة الواردات ونقص الصادرات الأمر الذي يؤثر على التنافسية، وذلك لأن جزء هام جدأ من تكلفة الإنتاج في الصناعة يتمثل في الطاقة، ولذلك كان هناك توجه نحو وجود متابعة مستمرة ومراجعة دورية لأسعار الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية وذلك لمواجهة التقلبات السوقية حتى يكون هناك تنافسية بين الصناعات المصرية ونظيرتها في دول العالم المختلفة.
وأضاف المسئؤلين كان هناك تباين شديد في وقت معين بين أسعار الطاقة بالقطاعات المختلفة، ولكن هذا التباين لم يعد موجود الآن، بل في الفترة الأخيرة أسعار الطاقة عالميا ارتفعت ارتفاع شديد بخلاف مصر، والنتيجة أن الوضع التنافسي الخاص بتكلفة الإنتاج نتيجة لأسعار الطاقة في وضع جيد.
وأشاروا مسؤولي التخطيط إلى وجود مجالس عليا قائمة لا تنعقد لمدة سنتين أو أكثر نتيجة للعدد، وأن هناك رؤية في هذا الاتجاه بعدم وجود عدد كبير في تشكيل المجالس لأنه كلما زاد العدد الخاص بالتشكيل فإن احتمالية انعقاد المجلس بتنخفض، وكذلك لابد من وجود ذوي الخبرة ضمن هذا التشكيل، أما القطاع الخاص فيتم الاستعانة به في اللجان المختلفة، كما يجب النظر إلى الاستراتيجيات ومدى توافقها مع رؤية مصر 2030.
وذكروا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، من أهمها نقص الوقود، انخفاض محطات التوليد وشبكات النقل المتاحة، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، غياب الآليات التمويلية المناسب.
وقالوا بفضل الدعم الفعال الذي توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمن قومي، فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات للتغلب على تلك التحديات من بينها تدعيم الشبكة الكهربائية، ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، الربط الكهربائي، التطوير المؤسسي القطاع الكهرباء ، تطوير سوق الكهرباء ، تطوير التشريعات، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم ثمار تلك السياسات القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية وتأهيل الشركات والعمالة المصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 الى المركز (۷۷) طبقا لتقرير البنك الدولي الصادر لعام 2020.
واوضحوا أن المجلس الأعلى للطاقة يمثل لجنة وزارية تشكل من الوزراء المسئولين عن قطاعات الإمداد بالطاقة وهى الكهرباء، البترول وقطاعات الطلب عليها ( الإسكان ، النقل ، التجارة والصناعة )، وقطاعات التمويل ( المالية ) ، التخطيط والتعاون الدولي ) وكذلك السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي ( الدفاع ، الخارجية ، المخابرات العامة ).
ويعتبر المجلس الأعلى للطاقة هو المسئول عن الموافقة على استراتيجية الطاقة وخطتها العامة والسياسات والآليات اللازمة للحفاظ على الطاقة والاستخدام الأمثل لها، كما تتناول الخطة الإنتاج والاستهلاك بمايتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وذكر مسئؤلوا التخطيط أن للمجلس دور فاعل في التخطيط لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر الإستراتيجية المتكاملة الطاقة المستدامة في مصر حتى عام 2030، التي تم الموافقة عليها من قبل المجلس في عام 2016، وقد تم إعداد تلك الإستراتيجية بالتعاون بين الوزارات المعنية مع الاتحاد الأوربي بهدف إصلاح قطاع الطاقة في مصر والتغلب على التحديات التي تواجهه، وتحتوي تلك الإستراتيجية على عدد من السيناريوهات التخطيط الطاقة ومن مهام المجلس الاعلى للطاقة ايضا كما ذكر المسئؤلين استعراض الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ۲۰۱۸- ۲۰۲ واستعراض الطلبات الواردة من الشركات مثل الحديد والصلب والاسمدة والصناعات الكيماوية بشأن الموافقة على التوسع بزيادة الطاقة الإنتاجية، إضافة نشاط جدید، توفير أو زيادة الطاقة السنوية المطلوبة من غاز طبيعي ، كهرباء ، دمج عقدي توريد الطاقة في عقد واحد، .. إلخ، ويتم التنسيق بين الوزراء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ اللازم نحو دراسة تلك الموضوعات من النواحي الفنية - الصناعية - البيئية - التمويلية والتنموية - ...) والإفادة بالرأي تمهيدا للعرض على المجلس اتخاذ القرار بشأن تلك الموضوعات للموافقة عليها أو رفضها.
فيما أشار مسئول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن استراتيجية الطاقة متكاملة مع استراتيجية مصر 2030 وجزء أساسي منها، وأن المجلس الأعلى للطاقة مشكل من وزراء فقط، بينما هناك أجهزة أخرى تضم في تشكيلها ممثلين عن المنتجين والمستهلكين مثل مرفق تنظيم الكهرباء .
وأضاف بالنسبة للطاقات الجديدة والمتجددة وتأثيرها على التعريفة في المستقبل هناك مراجعة لهذه الاستراتيجية سنويا، وتتغير هذه الاستراتيجية بناء على المتغيرات الموجودة.
وقال لن يكون هناك استخدام فحم بحلول عام 2030، وأن تعريفة الطاقة سوف تتأثر بوجود النيتروجين الأخضر، وسوف تتضمن الاستراتيجية كل ذلك.
واوضح مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية أن هناك استراتيجية للطاقة موجودة بالفعل ويتم تحديثها باستمرار، وحاليا يتم مراجعة هذه الاستراتيجية بين الوزارات المعنية مع دراسة إدراج الهيدروجين، وأن جهاز تنظيم سوق الغاز به ممثلين من قطاعات البترول المختلفة، ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جهاز حماية المنافسة واثنان ممثلين عن المستهلكين وذوي الخبرات مضيفا هذا الجهاز لا يهدف إلى تسعير الغاز، وإنما لتنظيم سوق الغاز وضمان وجود سوق حر ووضع منهجية تسعير، حيث إن التسعير مرتبط بتكلفة الإنتاج وتوجه الدولة للدعم
وأضاف المجلس الأعلى للطاقة هو جهاز استراتيجي يقر السياسات وليس جهاز تنفیذي يضع سياسات التسعير وغيرها.
واكدت اللجنة فى تقريرها أن الطاقة المحرك والركيزة الأساسية لازدهار ونمو المجتمعات والاقتصادات المختلفة، نظرا لما تواجهه دول من تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، والتطلع لتحقيق مستويات معيشية أفضل يترتب عليه التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب مزيدا من الطاقة، هذا إلى جانب التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع، وتلعب فيها الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدامالطاقة الأحفورية دورة رئيسية.
وأشارت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي السليم للطاقة حسب رؤية شاملة ومتكاملة لمصادرالطاقة المختلفة، تضع نصب أعينها الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق الاستدامة ويحفظ حق الأجيال الحالية والمستقبلية في مصادر الطاقة.
ولتحقيق ما سبق فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وتعديل اختصاصاته خصوصا أن تشكيل المجلس الحالي يلاحظ فيه غياب ممثلي القطاعات المختلفة الفاعلة والمتأثرة.
بسياسات واستراتيجيات الطاقة، إذ أن المجلس يتشكل من الوزراء المعنيين فقط دون تمثيل للمجتمع المدني أو القطاع الخاص، بجانب غياب الية التسعير عن اختصاصات المجلس و ترکها للجان فنية تشكل من الوزارات المعنية، وهو ما يحرم المجلس من أحد أهم أدوات السياسات التي تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة المختلفة كالحد من الطلب أو تعزيز التنافسية أو تحفيز مزيج معين من الطاقة ، وبجانب ذلك فإن التسعير بالشكل القائم يحدث بمعزل عن المستفيدين وهو ما يؤثرسلبا على القطاعات المتأثرة كما هو الحال حاليا.
وأكدت اللجنة على أهمية وجود ممثلين للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهو ما يعزز نهج التشاركية الذي انتهجته الحكومة المصرية ، ويتماشى مع منظومةالتخطيط الموحد الذي تسعى الدولة المصرية فيها إلى تعظيم كفاءة وفعالية العملية التخطيطية من خلال المشاركة والانفتاح على المجتمع.
واقترحت اللجنة تعديل تشكيل المجلس الأعلى للطاقة واختصاصاته ليكون من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية وزير التجارة والصناعة ووزير البيئة ورئيس جهاز المخابرات العامة وثلاثة من الخبراء المستقلين.
وحددت اللجنة اختصاصته فى 13 اختصاص وهى وضع استراتيجية متكاملة طويلة الأمد للطاقة سواء على مستوى الاستهلاك أو الإنتاج والتحديث الدوري الاستراتيجية الطاقة ووضع استراتيجية تسعير الطاقة بحيث تشمل مراجعة الضرائب المختلفة المفروضة على الطاقةووسياسات الدعم للصناعات المختلفةوتطبيق إجراءات تخفيض الطلب وتعزيز الفاعلية في استهلاك الطاقة وتقييم استهلاك الطاقة وتطوير عملية وضع خرائط كثافة استهلاك الطاقة والعمل على تنويع مصادر الطاقةو دعم عملية التحول لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية ووضع تصور مستقبلي لاحتياجات الطاقة وتعزيز التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة المختصة بالطاقة والعمل على دمج القطاع الخاص في وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج واستهلاك الطاقة وتحديد أنظمة الدفاع والحماية المصادر الطاقة ومراجعة الضرائب المختلفة المفروضة على الطاقة وسياسات الدعم للصناعات .
