قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.
وقال رئيس المحكمة فى نص الحكم ما يلى: "حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين الأول والثانى والرابع والخامس وغيابياً للثالث، بمعاقبة الأول إبراهيم م أ ا، حدث بالسجن 15 سنة لما نسب إليه، والثانى محمود ر م، والثالث إسماعيل ب إ، بالسجن المشدد 15 سنة لما نسب إليهم، والمتهمان الرابع عبد الحميد م أ، والخامس عبد الحميد ح أ، بالسجن لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين الثانى والثالث والرابع إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختصة قانونا".
كما قضت المحكمة خامساً بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى قبل المتهمان الأول إبراهيم لأنه حدث، والخامس عبد الحميد لأنه حدث، وسادساً ألزمت المتهمين الثانى والثالث والرابع بالمصاريف الجنائية.
وقبل صدور الحكم والتقى "اليوم السابع" بالحاج خالد شلبي والد الضحية بسنت، والذي قال إنه يثق فى القضاء المصرى بالحصول على حق ابنته من التهمين الخمسة فى الواقعة، وذلك لكى ترتاح ابنته داخل قبرها بعد قرار المحكمة اليوم بعد مرور 6 شهور، قائلاً: "زورت بنتى فى قبرها النهارده الصبح، وقولت ليها حقك هيجي يا بنتى النهارده بالحكم على اللي كانوا السبب فى موتك، وأنا قررت من البداية أنه مفيش تنازل خالص بعد الموت لأنها بنتى ولازم المتهمين ياخدوا جزاءهم، ورفضت كل مساعى الصلح مع المتهمين للحصول على حق بنتى".
وأضاف والد بسنت داخل المحكمة، أن ابنته كانت متعلقة به كثيراً فقد كانت صديقته وليست ابنته، وهو اعتاد زيارتها يومياً منذ وفاتها وحتى اليوم، وتفاءل بأن يصدر الحكم بحق المتهمين لكي يزورها من جديد اليوم لكي يشاركها فرحة عودة الحق لأصحابه.
كان دفاع المتهم الثانى طالب ببراءته لانتقاء صلته بوقائع الاتهام وانتقاء الدليل المادى لعدم وجود دور له فى تداول الصور و الفيديو محل الاتهام وذلك لما هو ثابت تحت بند ملحوظة فى التحقيقات، إذ أن المتهم الثانى بمجرد القبض عليه تم التحفظ على هاتفه المحمول وجاء فى التقرير الفنى لفحص هاتفه فتبين خلوها من رقم المجنى عليها بسنت خالد وبفحص محادثات الواتس آب تبين عدم وجود محادثات بينهم، أيضا عدم توافر أركان الاتفاق مع المتهم الأول لعدم وجود اتحاد الإرادات على تهمة الاتجار بالبشر.
كما قال دفاع المتهم الثانى إن انتقاء القصود الجنائية فى حق المتهم الثانى لعدم العلم به وبمن أرسلت لها ومن هو صاحب التليفون مرسل هذه الرسالة، وقد قطع ما تم سؤالهم فى التحقيقات سوى قول مرسل من ضباط المباحث على خلاف الحقيقة.
وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.
ووجه دفاع المتهم الرئيس فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية واجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير ، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء فى اقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.
وشهدت المحكمة انفعال عبد الله أبو المجد محامى المجنى عليها على مرافعة دفاع المتهم، وأمرت المحكمة المحامى بالجلوس لحين انتهاء محامى المتهم من مرافعته، كما قدمت النيابة العامة مرافعة قوية فى القضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جراء جريمتهم التى ارتكبوها فى حق المجنى عليها الطفلة بسنت خالد وفى حق المجتمع.
