ترحيب واسع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، حيث يرى اتحاد الصناعات أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على القطاعات الإنتاجية بتوفير احتياجاتهم من الخامات والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التشغيل، كما رحب القطاع التصديري بالاجراءات الجديدة بوصفها وسيلة لتصحيح المسار وتحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات المصرية والوصول بها الي 100 مليار دولار.
رحب الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في صالح الصناعة الوطنية وتؤكد أن الدولة المصرية عازمة على دعم الصناعة المصرية وتوفير احتياجات المصانع من خامات الإنتاج ومستلزمات التشغيل.
وأشار الدكتور كمال الدسوقي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل يسهل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي ومن ثم عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي وهذا ينعكس على حصيلة التصدير الذي يعد مورد رئيس للعملة الصعبة.
وكان الرئيس السيسي وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأشار الدسوقي إلي أن الفترة الأخيرة شهدت العمل بالاعتمادات المستندية والغاء مستندات التحصيل وهذا أثر على استيراد خامات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع، موضحاً أن الرئيس السيسي دائما مع ينحاز إلي الصناعة الوطنية وهذا يدعم اتجاه الصناعة والتصدير الفترة المقبلة.
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: تساهم فى توفير احتياجات المصانع المصدرة
وثمن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية التوجيهات الرئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد، وذلك بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية والتي أثرت بصورة واضحة على توافر احتياجات بعض القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية.
أوضح "الصياد" في تصريحات صحفية اليوم، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية قرار يصب في صالح الصناعة والتصدير وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة، لأنه لا يوجد صناعة في العالم توفر كافة احتياجاتها من السوق الداخلي.
وأشار المهندس شريف الصياد إلي أن قطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة رغم الظروف والتحديات العالمية المحيطة التي أثرت علينا جميعاً، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار لأنه لن يكون هناك صادرات بدون صناعة.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مصر من اجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التي تصيب اقتصادات الدول، الأمر الذي يجعل هناك فرصة لزيادة الصادرات في حالة توفير منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية.
شعبة الآلات: قرارات تساعد في تعميق التصنيع المحلي
أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بالتوجيهات الرئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأكد العجواني، على ضرورة سرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية التي من شأنها أن تنقذ المصانع من الاغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
في سياق متصل، ثمن العجواني، إطلاق الرئيس السيسي مؤخرا مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأكد العجواني، أن تكليفات رئيس الجمهورية، بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطني لتعميق التصنيع المحلي، وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعي وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل واعفاءها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة