تعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلي عبر ضبط الاستيراد اولا من خلال حصر البنود الجمركية التي يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء في مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية في القطاعات ذات الأولوية.
وأعلن مركز تحديث الصناعة أن واردات الـ 131 منتجًا التى تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا، وأن المركز يتيح القائمة على موقعه الرسمي أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذي تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما.
قال مركز تحديث الصناعة، إن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وهي مرحلة "اقتناص الفرص" في ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادي شامل تلبياً لمفهوم "الجمهورية الجديدة"، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن من أبرز القطاعات المستهدفة هي الصناعات الهندسية والطبية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الزراعية وصناعة الأثاث.
وأضاف المركز في موقعه الإلكتروني، أن القطاع الصناعي يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملف مقترح بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.
وقال مصدر بوزارة التجارة والصناعة، إن الفرص الاستثمارية المتاحة جرى تروج وإعداد 83 فرصة منها جاهزة أمام المستثمرين آلان ويجرى ترويجها لمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة سواء خارج مصر أو للمستثمرين المحليين.
وأشار المصدر في حديثه مع اليوم السابع إلى أن تصنيع البنود الجمركية التي تم رصدها يوفر مليارات الدولارات من ميزان التجارة المصري، لذلك هذا الملف يأخذ أولوية قصوى في الفترة الحالية، ورغم الظروف التي يمر بها العالم إلا أن ملف تعميق التصنيع المحلي ضمن أكثر الملفات التي يجرى العمل عليها حاليا.
وأشار إلى أنه جرى تحديد الفرص الاستثمارية في تلك المنتجات والقطاعات من واقع تحليل بيانات الواردات خلال عدة سنوات، موضحا أن القائمة سوف تتضمن شرحًا كاملًا ووافيًا لآلية جمع تلك البيانات والمنهجية التي اعتمد عليها المركز في البحث والمعايير التي اعتمدت لاختيار تلك المنتجات للاستثمار بها، وفيما يلي قائمة البنود الجمركية المرتقب تصنيعها محليًا.
محاور توطين الصناعة
وبذلت الحكومة جهودا كبيرة لتوطين الصناعة وتسكين الصناعات الصغيرة في مناطق صناعية مجهزة ومؤهلة، حيث قامت وزارة الصناعة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
وسهلت الحكومة إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات ، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء فى مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
القطاع الخاص وتوطين الصناعة
وأكد الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن توطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع، وخلال أزمة كورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات القادمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطنى فى المشروعات التى يجرى تدشينها، إذًا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم فى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلى وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهذا يعنى ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح، أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتى شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه التى صدرت 2016.
