تقدر اعتمادات الدعم السلعى بموازنة 2023/2022 نحو 121مليار و89 مليون جنيه مقابل 108 مليار و 789 مليون بموازنة 21/22 بزيادة 12 مليار و291مليون جنيه ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية لمجلس النواب.
فان هذا الدعم موزع على 5 بنود وهو دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ودعم المواد البترولية ودعم الادوية والبان الاطفال ودعم المزارعين ودعم شبكات المياه
ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بزيادة قدرها نحو ۲،۷۷۸ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها2و3%
وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لافتراضات التالية وهي:
ان كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7 مليون و878الف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 6۲۲ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.
وايضا فى ظل الظروف والاحداث العالمية الراهنة الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية وخاصة القمح وفي سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلي والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى.
خلال موسم ۲۰۲۲ فقد تقرر صرف حافز إضافي لنقل كل أردب مقداره 15 جنيه بالإضافة إلى صرف حافز إضافي لتوريد كل أردب مقداره خمسون جنيه وذلك لتحقيق المستهدف من توريدات القمح المحلى لتبلغ جملة الزيادة في أسعار التوريد عن الموسم السابق نحو 165 جنيه للأردب بزيادة تقدر بنحو 5 مليار جنيه بالإضافة إلى تقدير زيادة في حدود 3 مليار جنيه في تكلفة القمح المستورد بإجمالى تكلفة مقدارها نحو ۸ مليار جنيه يتم التعامل معها من خلال تنقية البطاقات ورفع كفاءة منظومة دعم الخبز.
وقد أسفرت تلك الافتراضات إل وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 90 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ موزعا على دعم رغيف الخبز بنحو 48 مليار و 917 مليون جنيه ودعم دقيق المستودعات بنحو 2مليار و 917 مليون جنيه ودعم نقاط الخبز بواقع 10 قروش لكل رغيف بنحو 2 مليار و 437 مليون جنيه ودعم السلع التموينية ب 63 مليار و300 مليون جنيه
وقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲بنحو 545 مليون جنيه
ويأتى دعم المزارعين ذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين حيث يبلغ دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
ويتوزع الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري بنحو 500 مليون جنيه ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 30 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15مليون جنيه.
وتم تخصيص 28 مليار و94 مليون جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 18 مليار و411 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2021/2022 بزيادة قدرها نحو 9،683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 5۲٫6٪ نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل إستيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
ويبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع الموازنة نحو 2 مليار جنيه ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الإقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم الجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة ووفقا للبيان المالى فإن الزيادة بدعم الادوية والالبان يبلغ 300 مليون جنيه عن الدعم المقرر فى موازنة 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 18.
يذكر ان إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم. الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
