أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط السلع المغشوشة، والمنتجات مجهولة المصدر، بالأسواق والمحلات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حائزيها.
أسفرت الحملة عن تحرير 51 قضية غش تجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما أسفرت عن تحرير قضايا إغلاق منشآت غير مرخصة، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، وللحوم بدون بيانات، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
