نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له بعنوان "هل يعطى عقد الإيجار قوة السند التنفيذى؟.. 3 شروط حددها المشرع لتنفيذ الطرد بالعقد دون اللجوء لحكم قضائى.. والشهر العقارى "كلمة السر".
ويلقى موقع "برلمانى"، خلال التقرير، الضوء على شروط اعطاء عقد الإيجار قوة السند التنفيذى، وذلك فى الوقت الذى ترجع فيه أهمية الصيغة التنفيذية أو السند التنفيذى باعتباره مستند يجب أن تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل أهمها على الاطلاق هو ما أسمته المادة "280/3" مرافعات "بصيغة التنفيذ"، والصيغة التنفيذية مجرد أمر صادر من الدولة إلى الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة باتخاذ إجراءاته وإلى السلطات المختصة بالمعونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة متى طلب منهم ذلك.
لقراءة التقرير كاملا
موقع برلماني
