أكد الصحفي الفلسطيني فادي أبو عاقلة، أن المؤسسات الفلسطينية ممثلة في الرئاسة الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، ستقاضي جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب جريمة اغتياله لشهيدة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن الشهيدة شيرين هي حالة إنسانية خاصة، وقريبة جدا من الفلسطينيين.
لافتا إلى أن شيرين لم تتزوج ووالديها توفيا منذ سنوات، ولديها أخ وحيد، موضحا أنها تعيش مع زوجة أخيها في منزل متواضع في مدينة القدس المحتلة.
وقال الصحفي الفلسطيني، فادي أبو عاقلة ابن عم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في حديث لتليفزيون اليوم السابع، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شيرين وزميلها على سمودي، رغم ارتدائهما السترات التي تثبت أنهم صحفيين، أثناء تغطية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة، مؤكدا أنها أصيبت برصاصة في الرأس أدت لتهتك الجمجمة ووفاة على الفور.
وتابع "إسرائيل هي من اغتالت شيرين أبو عاقلة عبر رصاص أطلقها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا صحة لما روج له الاحتلال بأن مسلحين من مخيم جنين هم من أطلقوا الرصاص.. شيرين إنسانية خلوقة ومتواضعة ومحبوبة من كل الشعب الفلسطيني."
فيما كشف الباحث الفلسطيني في الشأن السياسي الإسرائيلي عزيز المصري، عن روايات مختلفة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى تصريحات وزير دفاع جيش الاحتلال بيني جانتس الخاصة بتنفيذ عدة عمليات في الضفة الغربية، مؤكدا أن الوزير الإسرائيلي وضع احتمالية كبيرة لأن يكون الجيش الإسرائيلي حول مرتكب جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
وأكد "المصري" في حديث لتليفزيون اليوم السابع، أن القانون الإسرائيلي يشرع لجندي جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اغتيال أي مواطن أو مواطنة فلسطينية، مشيرا إلى أن استهداف جيش الاحتلال لمدينة جنين في الضفة الغربية سببه، أن المدينة معقل للمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات في الضفة مع اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، مؤكدا وجود رغبة إسرائيلية في سيطرة عسكرية كاملة على مدن الضفة الغربية.
فيما استنكر محمد محمود مهران، دكتور القانون الدولي العام، استهداف واغتيال المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثر اصابتها بطلق ناري في الرأس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية رغم كل الإشارات التي تدلل على أنها صحفية، مؤكدا أن هذا الفعل يعد استكمالا لمسلسل ارتكاب الكيان المحتل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور محمد مهران، أن القانون الدولي الإنساني يحمي الصحفيين، وكذلك المدنيين في النزاعات المسلحة وغير المسلحة، مشددا على أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين يجرمون مثل هذه الافعال، مشيرا إلى نص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تؤكد علي تمتع الصحفيين بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية، والغير مسلحه، وبالموازاة مع قواعد إنسانية أخرى.
ودعا أستاذ القانون الدولي "المدعي العام" بالمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق نص المادة 15من نظام روما الأساسي للمحكمة، بشأن مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
