خليفة بن زايد آل نهيان.. محطات مضيئة ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.. حكم الإمارات العربية 18 عاما.. جعل وطنه عنواناً عريضاً لمد يد العون دون تمييز.. تبنى ملف تمكين المرأة وعمل على إطلاق الطاقات البشرية..صور

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، أعلنت الرئاسة الإماراتية الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ولد في 7 سبتمبر 1948 بقلعة (قصر) المويجعي في مدينة العين، وكان أكبر الأبناء الذكور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وهو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تولى رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004 خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتلقى تعليمه المدرسي فيها في المدرسة النهيانية التى أنشأها والده، قضى معظم طفولته فى واحات العين والبريمى بصحبة والده الذى كان يحكم منطقة العين في ذلك الوقت.

مسيرة الإنجازات

واكب الشيخ خليفة تاريخ الإمارات في جميع مراحله، منذ كان أول منصب رسمى يشغله الشيخ خليفة هو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، وكان لهذا المنصب أهمية كبيرة في حياته، وخلال وجوده بمدينة العين أُتيحت له فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين، والاطّلاع على أحوالهم، والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم، فقد حرص والده الشيخ زايد على اصطحابه في معظم نشاطاته وزياراته اليومية، وظل ملازماً لوالده في مهمته لتحسين حياة القبائل في المنطقة وإقامة سلطة الدولة، مما كان له الأثر الكبير في تعليمه القيم الأساسية لتحمل المسؤولية والثقة والعدالة.

كان الشيخ خليفة قد أطلق العديد من المبادرات والقرارات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن، وتحقق الأولويات العليا للدولة، وأهدافها التنموية المستدامة.

وأعطى الشيخ خليفة، اهتماماً كبيراً لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافق الخدمات المختلفة، وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساسا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلق مبادرة لتطوير تجربة السلطة التشريعية لتعديل أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين كخطوة أولى، تتيح في نهاية المطاف اختيار أعضاء المجلس عبر انتخابات مباشرة.

عمل  الشيخ خليفة على أن تكون دولة الإمارات عنواناً عريضاً في مد يد العون والمساعدة والمساندة إلى كل محتاج من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدّين أو الجنس، فأسس (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) والتي ساهمت بشكل فعال في المشاريع الإنسانية المختلفة في أكثر من 40 بلداً حول العالم.

إنسان بارع 

عرف عن الشيخ خليفة البراعة فى كل شئ والدقة في المواعيد، والتزام برنامج عمل يومي صارم يوزعه بين المهام الرسمية العديدة التى يتولاّها وبين اللقاءات مع المواطنين، كما عرف عنه بأنه مستمع جيد، يمتاز بالدماثة والتواضع في تعامله مع الآخرين، مما أكسبه محبة المواطنين واحترامهم، وهو هادئ الطباع وقارئ للتاريخ محب للشعر والأدب.

في أغسطس 1966 تم تعيين الشيخ خليفة (الذي كان عمره 18 عاماً آنذاك) ممثلاً له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، حينما انتقل الشيخ زايد إلى مدينة أبوظبي ليصبح حاكم الإمارة، و سار الشيخ خليفة على خطى والده، واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين الزراعة.

كان نجاحه الملحوظ في العين بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره القيادي. خلال السنوات التالية، شغل الشيخ خليفة عدداً من المناصب الرئيسية وأصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده وتولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى.

وفي 1 فبراير 1969 تم ترشيح الشيخ خليفة لمنصب ولي عهد إمارة أبوظبى، وفى اليوم التالي تولّى مهام دائرة الدفاع في الإمارة، أنشأ الشيخ خليفة دائرة الدفاع في أبوظبي والتي أصبحت فيما بعد النواة التي شكلت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي 1 يوليو من عام 1971، عُيِن الشيخ خليفة كحاكم لإمارة أبوظبي ووزيراً محلياً للدفاع والمالية في الإمارة كجزء من إعادة هيكلة حكومة الإمارة، وفي 2 ديسمبر 1971، أعلن عن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع علم الاتحاد في إمارة أبوظبي مباشرة بعد الإعلان عن قيام الاتحاد، توجه الشيخ خليفة يومها إلى ساحة قصر المنهل وأمر برفع العلم الاتحادي على سارية القصر، وقام اثنان من جنود الحرس الأميري برفع العلم ورفع الشيخ خليفة يده بالتحية لعلم الاتحاد الذي رفرف في البلاد لأول مرة، ليعلن بذلك الإمارات السبع دولةً مستقلة والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للبلاد.

وفي 23 ديسمبر 1973 تولى الشيخ خليفة منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني، وبعد ذلك بوقت قصير (في 20 يناير 1974) تولّى مهام رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي حل محل الحكومة المحلية في الإمارة، أشرف الشيخ خليفة على المجلس التنفيذي في تحقيق برامج التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك بناء المساكن، ونظام إمدادات المياه والطرق، والبنية التحتية العامة التي أدت إلى إبراز حداثة مدينة أبوظبي.

وفي مايو 1976، عُيّن الشيخ خليفة نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب القرار التاريخي للمجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، وانصرف جُلَّ اهتمامه إلى جعل المؤسسة العسكرية معهداً كبيراً متعدد الاختصاصات يتم فيه إعداد كوادر بشرية مدربة، فأنشأ عدة كليات وأمر بشراء أحدث المعدات والمنشآت العسكرية.

وفي نفس السنة أمر بتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار بهدف إدارة الاستثمارات المالية في الإمارة، لضمان توفير مصدر دخل ثابت للأجيال القادمة.

قام الشيخ خليفة بإنشاء دائرة أبوظبي للخدمات الاجتماعية والمباني التجارية المعروفة باسم (لجنة خليفة) في عام 1981، ويقدم القسم قروض البناء للمواطنين، كان المنصب المهم الآخر الذي شغله هو رئاسة المجلس الأعلى للبترول في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وشكّلت عملية تطوير المنشآت البتروكيماوية والصناعية في الإمارات جزءاً من برنامج طويل الأمد، يستهدف تنويع اقتصاد البلاد باعتباره من أولوياته، وفي عام 1991 أسس الشيخ خليفة هيئة القروض لتوفير العقارات لمواطني الإمارة لأغراض السكن والاستثمار على حد سواء، وشغل حتى عام 2006 منصب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الذي يشرف على برنامج المساعدات الخارجية الإنمائية لدولة الإمارات.

في 2 نوفمبر عام 2004؛ توفي والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن عمر يناهز 86 عاماً بعد أن حكم دولة الإمارات لمدة 33 عامًا، فانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد (وهو أعلى سلطة لصنع القرار في الدولة ويتكون من حكام الإمارات السبع) برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في 3 نوفمبر 2004 رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة بحسب المادة 51 من دستور دولة الإمارات التى تنص على: «ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب». وبصفته ولي عهد إمارة أبوظبي فقد أصبح الشيخ خليفة حاكمًا لإمارة أبو ظبي مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده، في حين تولى شقيقه الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منصب ولي عهد إمارة أبوظبي.

كما ينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 52 على أن مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب، لذا أُعيد انتخاب الشيخ خليفة لفترة رئاسة ثانية في نوفمبر من العام 2009، وثالثة في عام 2014 وفترة رئاسة رابعة في عام 2019.

حاكما لأبو ظبى

ومنذ توليه حكم الإمارة ورئاسة الدولة أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة، وتولى الإشراف على ما عُرف بمفاوضات المشاركة النفطية التي أعادت صياغة السياسة النفطية ووضعت الأسس لعلاقة أكثر عدلاً وإنصافاً مع الشركات النفطية العاملة، ومتابعة لهذا الدور تولى رئاسة المجلس الأعلى للبترول، وهو المنصب الذي لايزال يشغله حتى اليوم، كما أسس وترأس جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة ضمن رؤية إستراتيجية لتنمية الموارد المالية وللمحافظة على مصادر دخل مستقرة للأجيال المقبلة.

أسس الشيخ خليفة (دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية) التي عُرفت بين الناس (بلجنة الشيخ خليفة) حيث قامت بتقديم تمويلات سخية للمواطنين بدون أي فوائد، لإنشاء مبانٍ تجارية تدرّ عليهم عوائد مالية دورية، مما أسهم في زيادة دخول المواطنين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، كما ساعد في ازدهار النهضة العمرانية في البلاد.

اهتمامات الشيخ خليفة

كان محبا لصيد السمك وبارع في هواية الصيد بالصقور التي اكتسبها من والده، كما أسهم شخصياً في رعاية برامج ومشروعات للمحافظة على البيئة الطبيعية في مناطق الصيد، وعلى رأسها تحرير الصقور بإعادتها إلى بيئتها الطبيعة مع نهاية كل موسم صيد وبرامج إكثار طيور الحبارى.

إطلاق الطاقات البشرية

ظلت رفاهية المواطن وسعادته من أولويات الشيخ خليفة منذ أن تولى مقاليد الحكم، فقد عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة طريقها نحو نهضة تنموية مواكبة للألفية الجديدة من خلال توفير أرقى الخدمات خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وغيرها من المتطلبات الضرورية التي تؤمن للمواطنين الحياة الكريمة والمستقبل الآمن لهم لأبنائهم.

برنامج التمكين

أعلن الشيخ خليفة في خطابه في اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2005، عن برنامج " التمكين" السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، وحدد مرحلة التمكين بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، بإعلان تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطن، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضائه.

وتم بالفعل إنجاز هذه المرحلة التاريخية بنجاح بإجراء انتخابات حرة مباشرة لنصف أعضاء المجلس في دورتين متتاليتين في العام 2006 والعام 2011 بمشاركة فاعلة للمرأة –لأول مرة- أسفرت عن فوز مرشحة واحدة في كل دورة.

وأكد الشيخ خليفة حرصه على تعزيز دور المجلس ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ نهج الشورى بما يتماشى ويراعي خصوصية عادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي.

كما حدد أهداف مرحلة التمكين في المجالات الأخرى قائلاً: «إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيقا لهذا فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وإعادة ترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بنيتها ووظيفتها». وأضاف: «ولقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بسَنِّ التشريعات واتخاذ الإجراءات المنظمة لما هو قائم من الدوائر والمؤسسات والأنشطة والعلاقات بضبط المترهل منها وتقويم المعوجّ ودفع الباطل والتخلص من المُعوق والتحرر من عبء ما انقطع منه الرجاء، وتحسين الإنتاج والخدمات وتوجيه الجهد دعما وتطويرا وتحفيزا للمؤسسات والهياكل والأنشطة والكوادر الواعدة تهيئة للظروف المؤهلة لانطلاق واع نحو آفاق القرن الحادي والعشرين».

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والنهضة، مشيراً إلى أنه يستحوذ على 43 في المائة من الاستثمارات المنفذة في الدولة، وخاصة في الصناعات التحويلية والتجارة والعقارات وغيرها.

وذكر أن الدولة ستستمر في سياستها المشجعة لهذا القطاع ليتمكن من إنشاء المشروعات القادرة على توفير المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات، خاصة السلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها محلياً.

أمر الشيخ خليفة بزيادة الاستثمارات في المناطق الشمالية من الدولة في قطاع الماء والكهرباء، لتصل إلى خمسة مليارات و700 مليون درهم بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، والتحقق من التزام المؤسسات الحكومية المعنية بالوفاء بهذه الاحتياجات في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية. ووجه الشيخ خليفة في هذا الصدد بأن تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتصدير الطاقة الكهربائية وكميات المياه المطلوبة إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لتتمكن من توفير احتياجات المواطنين في المناطق الشمالية كافة من الدولة.

كما تعهد الشيخ خليفة في ولايته الثانية بتنفيذ استراتيجيات جديدة طموحة لتعزيز برامج التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي كان قد أطلقها في ولايته الأولى.

وأعلن في خطابه في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009 عن برامج عمل ورؤى جديدة لمرحلة العمل الوطني المقبلة تقوم على توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً والارتقاء بالخدمات فيها والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تحكم سوق العمل وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل، وتعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية وإعادة إحياء الدور المحوري للأسرة، وتمكينها في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة.

حقوق المرأة 

سار الشيخ خليفة على نهج والده المؤسس الشيخ زايد فيما يتعلق بتمكين المرأة، وسخرت الدولة كل الإمكانيات لتعليمها وصحتها وتطويرها وتقلدها أعلى المناصب، واحتلت حيزاً كبيراً من اهتمام القيادة.

وعندما تولى الشيخ خليفة مقاليد الحكم استمر الدعم اللامتناهي للمرأة، فتولت المرأة الحقائب الوزارية وجلست على المقعد البرلماني وأدارت مؤسسات محلية واتحادية ومثلت الدولة في المحافل الدولية وشاركت في الخدمة الوطنية والقوات المسلحة، وللشيخ خليفة أقوال كثيرة في هذا الصدد فقد قال في إحدى المناسبات:«تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز» ، وقال في مناسبة أخرى: «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز، والأبواب جميعاً مفتوحة أمامها، لتحقيق المزيد من التقدم والتطور». تربعت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقياس تمكين المرأة لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي.