"8 سنوات متحملة جحيم الحياة الزوجية برفقة زوجي، ضرب وإهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب، لدرجة مكوثي أكثر من 3 سنوات معلقة بمنزل عائلتي وبعدها أجبرني للعودة لمسكن الزوجية بحكم طاعة، وذلك عقاباً لي علي رفضي تسوله من عائلتي وأشقائي وادعائه الفقر رغم أنه ميسور الحال".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً على حياتها من عنف زوجها.
وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقني بمحاضر كيدية عندما طلبت الطلاق للضرر، وتعدي علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أنه وراتبه كبير ويعمل في وظيفتين، ولكنه بخيل ويكتنز المال ويلجأ للتسول، وعندما اعترض يهدد بفصحي بادعاءات كيدية".
وأضافت الزوجة: "تم تحرير بلاغ ضدي واتهمني بالتعدي عليه ضربا وإلحاق إصابات به بعد أن استعان بالشهود الزور ليشوه سمعتي ويسقط حقوقي، وذلك بعد ملاحقتي له بدعوي حبس بعد امتناعه عن الإنفاق علي، بعد أن فاض بي الكيل من إساءته لى، وتضييقه علي وعلى أبنائه، وحرماني من أبسط حقوقى".
وتابعت: "طردني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم بتمكيني منه، وبدد المنقولات ومصوغاتي، وقام بتعليقي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ورفضي تحمل الإساءة بعد أن يئست من صلاح حاله، واعتياده تشويهه لصورتي، وإحراجي أمام الجميع".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
