قال حسن سند، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، إن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن مناصفة الثروة عند الطلاق بين الزوج والزوجة، مشيرا إلى انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة لقضايا المرأة، حيث باتت المرأة المصرية تتبوأ مناصب قيادية في كل القطاعات داخل الدولة.
أضاف حسن سند، في مداخلة عبر زووم لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أنه كان يجب إجراء تغيير لقانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه 100 عام، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فوضى الطلاق والزواج ومعاناة المرأة المصرية مع الطلاق الشفوي، مستنكرا بالقول: "هناك إجراءات تخص النفقة في قانون الأحوال الشخصية، لابد من تعديلها حتى لا يثير السخرية والدعابة في المجتمع".
وأوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، أنه يجب أن تكون هناك فرص متكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع عبر محددات رئيسية وبنوع من العدل، وهذا يتم ترجمته من خلال وجود نص يتعلق بالكد والسعاية والتأكيد على الزمم المالية المستقلة، مؤكدا انحياز المجلس القومي للمرأة، قائلا: "نعمل ليل نهار لخدمة المرأة المصرية، ونحن ننظر للنفقة على كونها وسيلة إعاشة تحافظ على حياة كريمة للمرأة".
