عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف الخاص بمساحة أرض ملك وولاية وزارة الري فى المحافظة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ردا على طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بخصوص تلك المساحة وعدم استغلالها.
وقال المحافظ إن تلك المساحة من الأرض وهي ملك وولاية وزارة الري وتقع علي مصرف مغطي وترعة مغطاة وما بينهما وعلي جوانبهما، وأن تلك الأرض موقفها الحالي: أرض فضاء بها مخالفات وقمامة وكلما عملنا علي إزالة تلك القمامة يتم وضع مخلفات وقمامة أخري، كما أن هناك مساحة من تلك الأرض بها مدينة ملاهي مهملة وحديقة مهملة ومقلب للقمامة مسور، والأرض تحتاج بالفعل لحسن استغلال، وقمت بمقابلة وزير الري وعرضت عليه الموضوع خلال اجتماع مجلس المحافظين، وقال هندرس الأمر وكان ذلك في 16 أكتوبر من العام الماضي، وأرسلت إلي مجلس الوزراء دراسة الجدوي للمشروعات والمخطط العام بناء علي تعليمات من رئيس مجلس الوزارء وكان ذلك في نوفمبر من العام الماضي كما أرسلنا دراسة مالية لهذا الأمر".
وكشف المحافظ عن المخطط العام للمشروع والاستثمار الذى سيقوم به المستثمر فى هذه المنطقة حال موافقة وزارة الرى، حيث تبلغ التكلفة ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وقال إن المستثمر سيقوم بإنشاء مشروعات ذات نفع عام منها نقطة شرطة وموقف عمومي ومكتب بريد ومشروعات أخري، منها نادي رياضي واجتماعي ومركز إداري وفندقي ومول تجاري ترفيهي ومنطقة لوجستية تضم بعض الصناعات الخفيفة .
وعرض المحافظ صور للمخطط العام للأرض في حال استغلالها، وقال إن المحافظة لن تنال مليما واحد من هذا الأمر ولكنها تعمل لصالح المواطن، ومن أجل خلق فرص عمل للشباب ومن أجل تقديم خدمة للمواطن بمدينة المحلة الكبري والجميع يعرف طبيعة مدينة المحلة.
وقال المحافظ: إن وزارة الري لم ترد علينا حتي الآن علي الرغم من تقديم دراسة الجدوي والدراسة المالية.
