واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق، لمراقبة وملاحقة محتكري السلع، والأشخاص الذين يستولون على أموال الدعم، حيث نجحت الجهود في ضبط 40626 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 635 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 10338 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم قرابة 1٫5مليون جنيه.
وأسفرت الجهود عن ضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1045349 لتر)، وضبط 210 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (قرابة 85 طن – 85885 عبوة – 36 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 52 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت (قرابة 104 طن– 568عبوة – 6251 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يقول المشرع، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة آثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.
وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات، مشيرا إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.
وأكد المشرع، أنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة