دراسة عن إدارة المخاطر بمشروعات التشييد الكبرى.. مبنى 2 بمطار القاهرة نموذجا

ناقشت رسالة ماجستير تعد الأولى من نوعها أعدها الباحث محمد عنتر رفاعى مهندس كهرباء بمطار القاهرة الدولى تحت عنوان "إدارة المخاطر فى مشروعات التشييد الكبرى فى مصر" حيث تم دراسة الإطار النظري لإدارة المخاطر طبقاً للمواصفات الدولية، ودراسة حالة عملية لإدارة المخاطر لأحد مشروعات التشييد الكبرى فى مصر وتم  التطبيق على مشروع تطوير مبنى الركاب رقم (2) بميناء القاهرة الجوي (دراسة حالة)، 

 

 

 

تضمنت الرسالة دراسة ميدانية بعنوان "رصد وتحليل وتقييم مخاطر مشروعات التشييد الكبرى فى مصر"، حيث تم رصد (33) خطراً، تم تقييمهم بالإعتماد على ثلاثة متغيراتوهى "إحتمالية حدوث الخطر"، و"تأثير الخطر المتوقع على زيادة الوقت"، و"تأثيرالخطر المتوقع على زيادة التكلفة"، وتم تحليل المخاطر نوعياً باستخدام مصفوفةالاحتمالية والتأثيروذلك بمعهد التخطيط القومى بالقاهرة

 

وتشكلت لجنة المناقشة من كل من:

 

أ.د/ محرم صالح الحداد أستاذ تخطيط وإدارة التنمية بمعهد التخطيط 

 

وأ.د/ فريد راغب النجار أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بنها

 

أ.د/ عبدالله عبدالعزيز الدعوشى

 

أستاذ نظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار بمعهد التخطيط القومي

 

وتضمنت الدراسة التى أعدها الباحث محمد عنتر رفاعى عبدالفتاح – مهندس كهرباءبشركة ميناء القاهرة الجوى ترتيب لمخاطر مشروعات التشييد الكبرى فى مصر حسبالأهمية إلى عالي ومتوسط ومنخفض ومنخفض جداً، وتوصلت الدراسة إلى أن المخاطرالمالية والإدارية عالية الأهمية كمخاطر: "التضخم وارتفاع الأسعار" و"دراسة جدوىالمشروع غير دقيقة" و"عدم تحديد مخاطر المشروع بدقة أو عدم وضع خطة للتعاملمعها"، كما تبين أن المخاطر الفنية متوسطة الأهمية كخطري "أخطاء التصميم" و"أخطاءالتنفيذ"، كما أظهرت النتائج أن المخاطر السياسية منخفضة الأهمية كمخاطر "الرشوةوالفساد" و"الهجمات الإرهابية" و"وجود ضغوط سياسية أو إجتماعية على إدارةالمشروع"، ما عدا خطر "الحروب والثورات" فقد أظهرت النتائج أنه متوسط الأهمية، كماتبين أن المخاطر البيئية تأثيرها منخفض جداً كخطر "الظروف الجوية القاسية"، وخطر"آثار بيئية سيئة نتيجة أعمال المشروع"، كما تم اختبار فروض الدراسة إحصائياً وتبينوجود علاقة ارتباط خطي طردي موجبة بين المتغيرات (الاحتمالية والتأثير على زيادةالوقت أو التكلفة) مما يؤكد أهمية إدارة مخاطر مشروعات التشييد الكبرى بشكلاستباقى حيث أن إهمال التعامل مع المخاطر يؤدى إلى تحولها إلى مشكلات حقيقيةوحدوث مزيد من المخاطر.

 

كما أوصت الدراسة بضرورة تخصيص إدارة للمخاطر ضمن الهياكل التنظيمية للشركاتالعاملة بمشروعات التشييد الكبرى فى مصر، والتأكد من توفير الموارد اللازمة لتدريبالعاملين ورفع كفائتهم فى مجال إدارة المخاطر.

 

كما أوصى الباحث بضرورة إتخاذ كافة التدابير لضمان اختيار نوع العقد المناسبللمشروع حيث أن العقود تحدد المسؤوليات بشكل واضح وتضع كل طرف من أطرافالمشروع أمام إلتزاماته، وتختلف درجة تحمل كل طرف للمخاطر حسب نوع العقد، كمايجب أن تكون جميع بنود العقود واضحة وصريحة لتجنب أى نزاعات بين أطرافالمشروع.

 

وأوصت الدراسة مديري مشروعات التشييد الكبرى ضرورة التأكد من تحديد ميزانيةطوارئ للمخاطر المحددة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية أخرى للتعامل مع المخاطر غيرالمحددة حال حدوثها، مع ضرورة التأكد من إختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل معالمخاطر سواءاً كانت تحمل فى طياتها فرصاً أو تهديدات.

 

كما أوصى الباحث المختصين بقطاع التخطيط فى مصر بضرورة دراسة وتحليل التقاريرالختامية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، واستخلاص أهم النتائج والدروس المستفادةونشرها على المعنيين بجميع الجهات الحكومية من أجل تبادل الخبرات وتجنب تكرارالأخطاء فى المشروعات المستقبلية.

 

كما طالب الباحث بضرورة مراعاة المخاطر العالمية المتوقعة وتأثيرها على الدولة المصريةومواردها ومقدراتها بشكل عام وعلى مشروعات التشييد الكبرى بشكل خاص، وضرورةالتعامل معها بشكل استباقي، وخصوصا المخاطر قريبة الحدوث أو التي من المتوقع أنتحدث في العامين المقبلين وهى مخاطر متنوعة تشمل الأمراض المعدية، أزمات سبلالعيش، ظاهرة الطقس المتطرف، وفشل الأمن السيبراني، والركود المطول، والهجماتالارهابية، وخيبة أمل الشباب وتآكل التماسك الاجتماعي.

 

كما تفتح هذه الدراسة الباب أمام الباحثين لاستكمال البحث فى مخاطر مشروعاتالتشييد الكبرى فى مصر، حيث توصلت الدراسة إلى تحديد (21) خطراً ذو تأثير مابينعالي ومتوسط الأهمية على زيادة وقت وتكلفة مشروعات التشييد الكبرى فى مصر وكلخطر من هذه المخاطر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتحديد مصادر وأسباب حدوثهواستراتيجيات التعامل المناسبة معه.