"طردت من منزلى بعد وفاة زوجي، واحتجزت عائلته أطفالى، وعندما صدر لى قرار من المحكمة وتم تمكيني من حضانتهم، خضعوا للحكم بعد توسيط بعض المقربين، إلا أنهم رفضوا منحي حقوقى الشرعية وميراثي، لأعيش وأنا مهددة بالحبس بسبب الديون المتراكمة على، ونفقات اولادي التي أعجز عن توفيرها، حتي ملابسنا ومنقولاتي ومصوغاتي رفضوا تمكني منها".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبتها جد أولادها بنفقة أقارب بـ 23 ألف جنيه شهريا، وتمكينها من مسكن الحضانة وميراثها الشرعي.
وذكرت الزوجة بدعواها: "طرد من منزلي بعد وفاه زوجي واستيلائهما علي ميراثي الشرعي، وأجبرت للعيش بمنزل شقيقي بعد أن أصبحت بالشارع، لأعاني من 5 شهور من قسوة جد أولادي، وعندما كنت أشكو لبعض أقاربنا يقوم بتهديدي بالتخلص مني".
واستطردت الأم التي طالبت جد أولادها بالنفقات: "طالبت بإلزامه بسداد أجر المسكن ومصروفات علاجية لأبنائي، ولم أتخيل أنه يغدر بي بعد وفاة نجله، لإرضاء أولاده الأخرين، بعد أن قرر طردي وتعنيفي، ورفض التوصل لحل ودي، بعد السطو على كافة ممتلكاتنا، وعندما طلبت منه سداد النفقات فقط رفض، وسط اتهامات وتشويهه سمعتي، بخلاف السب والقذف".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
ومن شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وأن تشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، كما يشمل من يجب عليه الإنفاق أولا على الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
