شنت مديرية أمن الجيزة حملة لملاحقة المتورطين بالغش التجاري، ومطاردة حائري السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، بالأسواق والمحلات التجارية.
تمكن رجال المباحث خلال الحملة من تحرير 26 قضية تموينية متنوعة بين التلاعب بالأسعار، وعدم الإعلان عنها، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، وسلع غذائية بدون بيانات وفاسدة، وقضايا عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
