فى خطوة تنذر بحرب تجارية فى أوروبا، كشفت الحكومة البريطانية عزمها إلغاء أجزاء من بروتوكول ايرلندا الشمالية الذى ينظم التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وذلك بعد توتر مع الاتحاد الأوروبي حول الضوابط التي فرضت بعد بريكست.
وتريد لندن إعادة التفاوض حول البروتوكول الايرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، بسبب المأزق السياسي في ايرلندا الشمالية واضطراب التبادل التجاري بين ايرلندا الشمالية وبقية انحاء بريطانيا.
وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه لا يريد "إلغاء" قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية، لكنه قال إن هناك حاجة إلى تشريع جديد لتنحية أجزاء من اتفاقية الاتحاد الأوروبي باعتبارها "تأمينًا".
وبعد إجراء محادثات مع جميع الأحزاب الخمسة الرئيسية في أيرلندا الشمالية في بلفاست، بدا أن رئيس الوزراء يتراجع عن التهديد الفوري بتمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية، حسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.
وقال جونسون إن البروتوكول يمكن "إصلاحه" وادعى أنه لم يكن هناك أي من أطراف البرلمان في أيرلندا الشمالية الرئيسية التي تحدث معها داعمًا للتنفيذ الحالي لقواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الوزراء أنه "يحب" أن يتم إصلاح البروتوكول "بطريقة توافقية" مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد وجود خطط لـ "حل تشريعي" إذا فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق مع بروكسل.
وجاءت رحلته إلى بلفاست عقب إحاطة في الأيام الأخيرة بأن الوزراء البريطانيين على استعداد لبدء إجراء أحادي الجانب بشأن البروتوكول - من خلال إدخال قوانين جديدة في وستمنستر - والابتعاد عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ورافق ذلك تحذيرات من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية مريرة مع الاتحاد الأوروبي ونوبة جديدة من الاضطرابات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولكن بحسب الصحيفة جونسون ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي بعد محادثاته مع سياسيي أيرلندا الشمالية.
وقال إن جميع الأطراف الخمسة الرئيسية في البرلمان في ايرلندا الشمالية "ستورمونت" لديها مشاكل مع البروتوكول.
ومن جانبه، قال براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية إن المملكة المتحدة لن "تخجل" من سن تشريعات لتغيير بروتوكول أيرلندا الشمالية دون موافقة من الاتحاد الأوروبي ، بينما أخبرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس مجلس العموم بخطط رفع الفحوصات من جانب واحد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأبلغت وزيرة الخارجية أعضاء البرلمان عن خطط لتقديم مشروع القانون بعد مناقشة مجلس الوزراء بشأن أيرلندا الشمالية. ومع ذلك ، فإن الجدول الزمني لمشاريع القوانين قد يتأخر.
ونفى لويس تأجيل الخطط بعد رد مقلق من دبلن وواشنطن ، وقال لويس لشبكة سكاي نيوز "شيء من هذا القبيل لم يكن مطروحًا على الإطلاق هذا الأسبوع. ما زلنا نناقش خطاب الملكة ولن ننتهي من مناقشة خطاب الملكة والتصويت عليه حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع ."
وأضاف "لكن ما قلناه دائمًا هو أننا لن نزيل أي شيء من على الطاولة. سنفعل ما يتعين علينا القيام به لضمان انتقال المنتجات من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية بصورة سلسلة كجزء من السوق الداخلية للمملكة المتحدة ، وهو أمر يقول البروتوكول نفسه إنه سيحترمه ولكن في الوقت الحالي لا يعمل بشكل صحيح."
وأخبرت تراس أعضاء البرلمان عن خطط للتشريع قبل الصيف في حالة فشل المفاوضات المتجددة. وقال لويس إن التشريع يظل الخيار الاحتياطي وإن الحكومة تأمل في العودة إلى المحادثات.
وقال: "نود أن نفعل ذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، لكننا نحتفظ بالحق في القيام بما نحتاج إلى القيام به لفعل الشيء الصحيح لشعب أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة الأوسع".
وقال لويس إن هناك شركات غير قادرة على العمل بموجب القواعد الحالية: "هناك العديد من الشركات في الوقت الحالي ، بما في ذلك المتاجر الكبرى ، التي ليس لديها متاجر في جمهورية أيرلندا ، والتي تنقل منتجاتها من مستودعاتها في بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية للبيع والاستهلاك في أيرلندا الشمالية ، ولكنها تخضع لعمليات فحص كما لو كانوا ذاهبون إلى الاتحاد الأوروبي ".
