أكد أعضاء لجنة الوساطة الدولية فى مالى أن "التطبيق الجيد والفعال لاتفاق السلم يبقى أحد الشروط الأساسية لاستتباب السلم والاستقرار على المدى البعيد فى مالى"، موضحين اعتزامهم تعزيز التواصل مع الأطراف المالية فى المستقبل من خلال سلسلة نشاطات خاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته لجنة الوساطة الدولية بمالي، اليوم، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، من أجل دراسة وضعية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في عام 2015.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه تم خلال اللقاء، الذي ترأسه السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر رئيسة الوساطة الدولية، إبلاغ (المشاركين) بالمشاورات، التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مع الأطراف الموقعة، وذلك طبقا لنتائج اللقاء الذى جرى فى 20 أبريل الماضي.
وبحسب البيان، ثمن أعضاء لجنة الوساطة الأهمية الحيوية التي يكتسيها الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة وسيسمح بتسوية مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، استنادا للطرح، الذي تقدمت به الحكومة في مالي، من أجل إدماج 26 ألفا من قدامى المقاتلين على مرحلتين، وذلك خلال مدة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وكذلك التطرق إلى الإصلاحات المؤسساتية الواجب تطبيقها الكامل والتام وفقا لاتفاق السلام.
كما أعرب أعضاء الوساطة الدولية عن "ارتياحهم لاستعداد "المينوسما" لتقديم دعمها اللوجيستي والتقني والمالي والسياسي من أجل إنجاح الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، مؤكدين ضرورة أن تحترم الأطراف المالية التزاماتها بشكل كلي وعاجل حسبما تقتضيه الأوضاع الراهنة، علما بأن اتفاق السلم يدخل عامه السابع دون تنفيذ.
وأضاف بيان لجنة الوساطة أنه من الضروري أن تتمكن الشعوب أخيرا من التمتع بنعمة السلم التي طال انتظارها وتشهد نهاية العنف بمختلف أشكاله، والذي طال المدنيين في مختلف أنحاء مالي على وجه الخصوص، ومنطقة الساحل عموما، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان، ومحاربة سياسة اللاعقاب.
تجدر الإشارة إلى أن الوساطة الدولية تتكون من ممثلين عن دول الجوار وهى بوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ممثلة في الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل الدول التي تمثل الشركاء التقنيين والماليين لمالي وهي ألمانيا، وكندا، وممثلو المنظمات الدولية والقارية والإقليمية، وهي الأمم المتحدة من خلال بعثة "المينوسما"، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي من خلال بعثته إلى مالي والساحل، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
