تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن أموال مزاد بيع مواشى مستريح أسوان "مصطفى البنك"، والذى شكله النيابة العامة في أسوان، وأسفر عن بيع عدد من رؤوس الماشية، المتحفظ عليها من ممتلكات المستريح، "مصطفى البنك"، بنحو 3 مليون و175 ألف جنيه، وشَهِدت جلسة المزاد العلني لبيع مواشي المستريح، المُنعقدة بالحجر البيطري بمدينة دراو، بيع نحو 210 رأس ماشية، وبيع 5 خرفان وجدي بـ 19 ألف جنيه، وبيع 2 حصان أنثى بـ10 آلاف و500 جنيه، فيما تم تقدير 163 جَمَل، بمبلغ 2 مليون جنيه، ولكن لم يتم الاتفاق على البيع في المزاد.
ولكن السؤال الذى يردده عدد من المواطنين بعد انتهاء المزاد، أين ستذهب أموال مزاد بيع مواشي المستريح مصطفى البنك؟
بعد ما أمرت النيابة العامة، بمنع التصرف في أموال مصطفى البنك "مستريح أسوان"، ويشمل هذا القرار "عدم التصرف في الأموال النقدية، أو المنقولة، أو السائلة، أو أسهم، أو سندات، أو صكوك، أو ودائع، أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية، بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية"، أما عن قرار بيع مواشى "مستريح أسوان" في مزاد علني، فإن القرار صادر من النيابة العامة بالتحفظ على المواشي وبيعها في مزاد من خلال لجنة، ويتم التحفظ عليها لحين الفصل في القضية، والنيابة المَنوط بها ذلك.
ووفقا للمادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات: "في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وإذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض .
