"لم يمض سوي شهور على عقد القران وابتزتني زوجتي لتسجيل الشقة باسمها وأن يكون لها حق التصرف بها، وبعدها اختفت ورفضت إتمام الزواج، وعندما ذهبت لأهلها لأسال عنها بعد غلقها الهاتف طوال أسابيع، وطالبتهم بحضورها لحل الخلافات وديا تعدوا على بالضرب وحرروا بلاغ ضدي بالتعدي عليهم- بعد الاستعانة بشهود زور-".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء شكوته من زوجته بعد وضع يديها على شقته وقيامها بعد تحايلها عليه لتسجيلها باسمه ليفاجئ بقيامها بنقل ملكيتها لوالدها.
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "تم التعدي على بالضرب، وقام أهل زوجتي بحبسي بمنزلهم والاستعانة بشهود زور مدعين قيامي بتكسير أثاث المنزل الخاص بهم، وملاحقتي بالسب والقذف وتشويههم لسمعتي، وذلك لرفضي تجاوزات زوجتي ومطالبتي بإلزامها بالعودة بعد اختفائها وتهربها مني، لتتراكم على الديون المتراكمة بسببها بعد أن اشتريت أثاث لفرش الشقة بمبالغ تتجاوز 590 ألف جنيه".
وتابع الزوج: "لم أقصر في حقها تحملت كافة التكاليف الخاصة بالزواج، ولكنها دمرت زواجنا بيديها، لتعاملني بشكل سيئ، والإساءة لي برفقة عائلتها، ومواصلتها ملاحقتي بالدعاوي القضائية والتهم الكيدية، بسبب أنانيها، والتشهير بي بين أصدقائي وأقاربي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
