طالب زوج، زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي تطليق للخلع وعرض رد مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج والبالغ ألف جنيه فقط لاغير، ليقدم المستندات الرسمية التي تتحض موقف زوجته وتثبت تقاضيها مقدم صداق يبلغ مليوني جنيه، وفقاً لما قدمه لمحكمة الأسرة من شهود وأدلة.
وأكد الزوج فى دعواه: "مكثت 4 سنوات برفقة زوجتي جعلتها تسافر وسجلت شقة باسمها بخلاف السيارة، وبعد أن أنجبت طفل مني بدأت الخلافات وقررت الطلاق وعندما طالبتها برد ما أستولت عليه تعللت بأنها حضانة وكل ما أملكه لها وأطفالها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وخسرت بسبب طمعها مبالغ طائلة، وأثرت بأفعالها علي علاقتي بأهلي، لتعرض بمنتهي البجاحة الطلاق مقابل ألف جنيه، رغم وضعها يديها علي الكثير من أموالي، وتقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، طمعا بالسطو على ممتلكاتي، وعندما رفض معاملتها لى ثارت وحاولت تدمير حياتي ".
وأضاف الزوج: "أقمت جنحه سب وقذف ضد زوجتي، بعد تعرضي للتشهير على يديها، وإيذائي أمام الموظفين، وتدمير سمعتي، والطعن فى عائلتي وأخلاقي بأبشع الاتهامات، فى محاولة منها للنيل مني، رغم أن الإساءة من جانبها، ثم طالبت بتطليقي خلعا، ورد المهر الصوري، مدعية سوء خلقي كذباً-.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
