أقر مجلس النواب الأمريكى تشريعا من شأنه أن يعزز الموارد الفيدرالية لمنع الإرهاب الداخلى، وذلك ردا على حادث إطلاق النار الجماعى العنصرى فى بافالو بنيويورك هذا الأسبوع.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن التصويت الذى جاء بموافقة 222 مقابل رفض 203، وكان على أساس حزبى تقريبا، جاء بعد ضغوط متزايدة يواجهها الكونجرس للتعامل مع مشكلة عنف السلاح وهجمات القوميين البيض، وهى الأزمة التى تصاعدت فى أعقاب حادثى إطلاق نار جماعى هذا الأسبوع. وكان النائب أدم كينزنجر، عضو لجنى التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، هو الجمهورى الوحيد الذى صوت لتأييد الإجراء.
إلا أن جهود التشريع من قبل الديمقراطيين ليست جديدة، بحسب ما تقول الوكالة الأمريكية، فسبق أن مرر مجلس النواب إجراءً مماثلا فى عام 2020 ليتعثر فى مجلس الشيوخ. وفى ظل افتقاد المشرعين للدعم فى الشيوخ للمضى قدما فى أى تشريع يتعلق بالحد من الأسلحة يرونه ضروريا للحد من إطلاق النار، فإن الديمقراطيين يصرون على أن يضعوا جهودهم فى محل تركيز فيدرالى أوسع على الإرهاب المحلى.
وقال النائب براد شيندلر، الديمقراطى الذى كان أول من قدم الإجراء فى عام 2017، إنهم فى الكونجرس لا يستطيعون أن يوقفوا أمثال توكر كارلسون، مذيع فوكس نيوز، عن نشر الكراهية ونظرية الاستبدال الخطيرة عبر موجات البث. والكونجرس غير قادر على حظر بيع الأسلحة الهجومية، فإن قانون منع الإرهاب الداخلى هو ما يمكن أن يفعله الكونجرس هذا الأسبوع لمحاولة منع حوادث مستقبلية مثل حادث بافالو.
وكانت منطقة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية قد شهدت يوم السبت الامضى استهداف شاب أسود لمتجر فى منطقة يغلب عليها السكان السود، وفتح النار عليهم مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.
