"مكثت 7 سنوات معلقة لا أنا متزوجة ولا مطلقة تحمل وثيقة رسمية تثبت صحة موقفها، لأعيش فى جحيم بسبب حرمانى من حقوقى الشرعية، فى ظل رفض زوجى سداد نفقة ابنه وامتناعه عن رؤيته والسؤال عنه منذ أن كان بعمر العامين".. بتلك الكلمات وقفت إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة تتهم زوجها بالتخلف عن سداد متجمد نفقاتها البالغ 460 ألف جنيه عن 7 سنوات، وطالبت بحبسه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عانيت من العنف الزوجى طوال سنوات زواجى، بالتعرض بالضرب والإهانة والتعذيب، والاحتجاز على يد زوجى، وخرجت من زيجتى وأنا أحمل علامات عنفه على جسدى، ومصابة بعاهة مستديمة بعد أن قرر معاقبتى على فضحه والاعتراض على تصرفاته المخلة وخيانته لي".
وتابعت الزوجة: "صبرت على الحياة مع زوج لا يملك ضمير، اعتاد ارتكاب الأعمال غير القانونية، ومعاقبتى على الاعتراض على عنفه، وسرقة حقوقى، ورغم محاولاتى بالطلاق أكثر من مرة فشلت بسبب رفضه وإصراره على تركى معلقة، وتهديدى بالتخلص منى بالقتل بعد أن اتهمنى بفضحه وكشف علاقاته، ومكثت 7 سنوات معلقة يرفض التواصل برفقتى حتى عندما مرض أبنه وأحتاج لمبلغ 170 ألف جنيه لإجراء تدخل طبى تبرأ منا ورفض السداد وقال لى -اعتبرونى ميت".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
