أقامت سيدة دعوى طلاق للهجر، ودعوى حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن نفقات أولادها الثلاثة، وهجر المنزل طوال 20 عاما، وتعرضها للابتزاز من عائلته للعيش برفقتهم ورفضه الطلاق، لتؤكد: "ربنا ينتقم منه، قام بالسطو على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، ورفض الاهتمام بأولاده، بعد أن انتقل لمحافظة أخرى ورفض العودة للقاهرة طوال تلك السنوات".
وتابعت الزوجة بدعواها: "طالبت بالتفريق بيننا بدعوى الطلاق للهجر، بعد أن رفض زوجي تربية أبنائه لسنوات، لأعيش أعمل ليلا ونهارا حتي أضمن لهم مستقبلا جيدا، وبالرغم من ذلك لم أسلم من شر زوجي وتدخل عائلته في حياتي، وقيامي طوال تلك السنوات بالتردد على المحاكم والأقسام لأحصل على النفقات لتصل إجمالي المبالغ لـ مليون و300 ألف جنيه".
وذكرت الزوجة: "عائلته رفضت تطليقي منه خوفا من زواجي، ليتركني معلقة ويعيش حياته، لأضطر أن أقيم دعاوى وبلاغات ضده حتي احصل على حقوقى –دون فائدة بسبب تهربه بادعاء الفقر-، ويدفعني بعنفه لإلغاء دعاوي النفقات، لأعيش في جحيم بعد أن أصبت بالمرض الجسدي والنفسي على يديه، ورفض كل الحلول الودية التي قدمها الوسطاء، واتهمني بالجحود-رغم كل ما ذقته على يديه من ضرب وإهانة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة