وأعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية ماريوم أورنجزيب -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- أن رئيس الوزراء شهباز شريف قد فرض حظرا على استيراد 38 سلعة من السلغ التي وصفتها بغير الضرورية والتي لا يستخدمها عامة الناس، مشيرة إلى أن القرار مهم للسيطرة على هروب العملة الأمريكية من البلاد.


وقالت الوزيرة الباكستانية إن قرار حظر استيراد السلع غير الضرورية سيوفر على الدولة 6 مليارات دولار وسيعطي دفعة للاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية في البلاد، مضيفة أن الحظر بات ساري المفعول على الفور.


وأضافت أن القرار حظر استيراد السيارات الفاخرة وغيرها من المواد غير الضرورية، ومنها مستحضرات التجميل وأجزة الهاتف المحمول والفاكهة والفاكهة المجففة والاجهزة المنزلية والاسلحة الخاصة والاحذية ومصابيح الاضاءة وسماعات الهاتف ومنتجات الكاتشب والصوص والابواب الخشبية والأسماك والسجاجيد والمناديل الورقة والاثاث والشامبو وبعض انواع الاغذية السخانات الكهربائية والنظارات الشمسية واللحوم المجمدة والعصائر والمكرونة والسجائر وماكينات الحلاقة والالات الموسيقية والشيكولاتة.


يأتي القرار بعد اتساع العجز التجاري وبهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر؛ حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قياسيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية وتم تداوله بأكثر من 200 روبية، مما يشير إلى انعدام الثقة بين المتداولين في الأسواق المالية.


و بموجب القرار، سترتفع الرسوم التنظيمية على الآلات بنسبة 10% والأجهزة المنزلية بنسبة 50%، كما سترتفع الرسوم على السيارات التي تزيد عن 1000 سي سي بنسبة 100%، وعلى الهواتف المحمولة في الأسعار بين 6000 روبية إلى 44000 روبية لكل وحدة.


وذكرت تقارير إعلامية أن القيود على الواردات غير الضرورية التي فرضتها باكستان تأتي في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون الباكستانيون وممثلو صندوق النقد الدولي محادثات في الدوحة لإحياء برنامج تسهيل الصندوق الممدد المتوقف بقيمة 6 مليارات دولار.


وذكرت صحيفة (بيزنس ريكوردر) أن إحياء تلك المحادثات وصف بأنه أمر حاسم بالنسبة للاقتصاد الباكستاني الذي يعاني من ضائقة مالية، والذي شهد انخفاضًا في احتياطيات النقد الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.


وقالت التقارير إن احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي الباكستاني انخفضت بمقدار 190 مليون دولار أخرى إلى 10.31 مليار دولار الأسبوع الماضي ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.


وقال الخبراء لصحيفة "داون" إنه بينما لن يكون أي قطاع من الاقتصاد محصنًا من تداعيات الانخفاض الحاد لقيمة الروبية، فإن المجالات الرئيسية مثل خدمة الديون والواردات للصناعة والمواد الغذائية ستكون من بين أولى المناطق التي ستتأثر؛ فلقد ضاعف ارتفاع أسعار النفط بالفعل تكلفة استيراد النفط، إلا إن الواردات الإجمالية سجلت أيضًا ارتفاعًا قياسيًا.