"عشت عامين في منزل عائلة زوجي في عذاب، دمرت صحتي، وأهملت وظيفتي، حتي حلمي بأن أصبح أما لم يتحقق، بسبب عدم استطاعتي التوفيق بين خدمة حماتي وشقيقات زوجي وأداء عملي، وعندما اعترضت وطالبت بتمكيني من شقتي بعيداً عنهم، ثاروا ضدي وكدت أن أفقد حياتي بين يديهم".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في الجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً على حياتها من عنف عائلة زوجها، بعد ملاحقتهم لها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد عامين زواج.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" للاسف حماتي وشقيقات زوجي مهملين بشكل مبالغ فيه ويرغبوا بالاعتماد وإلقاء المسئولية علي أي شخص، دون تقديم أي مساعدات وعندما يئست من تصرفاتهم وطلبت تدخل زوجي بعد أن وجد نفسي مع الوقت أتحول لخادمة وأهمل بعملي وحالتي الصحية تتدهور لأعيش في جحيم وأنا أخشي علي على حياتي من عنفهم".
وتابعت الزوجة بدعواها:" قدمت بلاغا ضد حماتي وأشقاء زوجي بعد انقضاضهم علي بعلقة موت، وطالبت بتمكيني من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، هرباً من تدخل شقيقاته ووالدته في حياتي وافتعالهم الخلافات لأتفه الأسباب".
وقدمت الزوجة مستندات طبية تفيد ما تعرضت له من عنف وايذاء علي يديهم، ومستندات تفيد بالتهديدات التي تتلقاها من عائلة زوجها للتنازل عن البلاغات، بخلاف تعرضها للملاحقة على يد زوجها، مما دفعها لإقامة بلاغ رسمي ضده بقسم الشرطة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية"، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية"، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
