أكد أحمد أبو على نائب رئيس الغرفة الامريكية السابق، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن زيادة الاستثمارات الأمريكية المصرية المشتركة الفترة المقبلة، يأتى فى إطار العلاقات القوية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بجانب تنامى الاقتصادى المصرى وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة فى المنطقة مما يجعله من اكثر الاقتصادات جذبا للمستثمرين.
وحول دور القطاع الخاص فى تدعيم العلقات التجارية البينية أوضح احمد أبو على ل" اليوم السابع" أن القطاع الخاص يلعب منذ سنوات طويلة دورا هاما للغاية عبر الكيانات الرسمية الاقتصادية بين البلدين لتدعيم الاقتصاد المصرى والحرص على دخول الشركات الامريكية لمصر وزيادة الاستثمارات الامريكية فى مصر باعتبارها قلب أفريقيا ولها جدور هامة على مختلف الأصعدة فى المنطقة بجانب دورها الاقتصادى .
أشار أبو على أن الغرفة ومجلس الاعمال والشركات الامريكية فى مصر اخذت على عاتقها القيام بدور حيوى نحو دعم الاقتصاد المصرى ، والوقوف بجانبه وقت الأزمات مع التصدى لبعض المشكلات التى تواجه مجتمع الاعمال والشركات الامريكية فى مصر ، ولا سيما أن الاستثمار يحتاج للمزيد من الحوافز والتخلص من البيروقراطية وأن يكون جاذبا اكثر من الدول المحيطة بنا .
أضاف أحمد أبو على، أن ما تحققه مصر من تحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد بمثابة رسالة جذب للاستثمار سواء من أمريكا أو من مختلف دول العام، ولا سيما بعدما شهدته البلاد من تطور كبير فى مجال الطاقة والبنية التحتية وتنوع الأنشطة وكلها عوامل جذب للاستثمار، بجانب السوق المصرى الكبير.
وأكد أحمد أبو على أن من بين عوامل جاذبية الاقتصاد المصرى وجود عشرات الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية وبين مصر وأمريكا وأيضا الاتفاقيات مع أوروبا والتى تعتبر من خلال مصر بوابة عبور للمنتجات لتلك الدول مما قد يحولها مستقبلا لمركز صناعى ولوجستى كبير.
أوضح إنه من المهم نقل قصص النجاح المصرية للخارج ، واظهارها وإظهار ما تقدمة الدولة المصرية من حوافز للاستثمار والصناعة، سواء على المستوى التشريعى والضريبى أو الحوافز الأخرى غير الضريبية.
