استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمُنظمة الإلكسو، برئاسة وفد جمهورية العراق، وبحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة الإلكسو، و هانى بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رئيس لجنة البرنامج والميزانية للجنة الوطنية لليونسكو، والدكتور داليا أحمد سامى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومقرر لجنة البرنامج والميزانية باللجنة الوطنية، والسادة أعضاء المؤتمر العام، وذلك بمقر منظمة الإلكسو بالجمهورية التونسية.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد لطيف، أن الدول العربية تمر بكثير من التحديات الثقافية والإنسانية، ومنها: النهوض والإصلاح وتحقيق هدف التنمية المُستدامة المُتمثل في "ضمان التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، وذلك من خلال إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الأولوية الأولى الآن هي الإصلاح في منظومة التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة النافعة، موضحًا أن تلك الأدوات هي القوى المُحركة التي تستطيع أن تدفع وتحرك الاقتصاد إلى النمو، وتدفع الشعوب إلى إعادة البناء النفسي والمعنوي والمادي.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن الدورة الـ26 من المؤتمر العام للإلكسو ذات أهمية بالغة، حيث تضمنت أعمالها مناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية في جميع مجالات عملها من (تربية، وعلوم، وثقافة، واتصال ومعلومات)، فضلاً عن مناقشة الجوانب المالية والإدارية الهامة.
كما وافق المؤتمر العام على تعيين د. رامي إسكندر أستاذ تكنولوجيا التعليم والتربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، ونائب مدير مركز التعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، مديرًا لإدارة التربية بمنظمة الإلكسو.
وخلال فعاليات الاجتماع، اعتمد أعضاء المؤتمر العام تقرير المدير العام للمنظمة والخاص بتنفيذ البرامج والأنشطة خارج البرامج فيما بين دورتي المؤتمر العام الـ25 والـ26، كما تم اعتماد مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم في جميع مراحل التعليم أثناء الأزمات وما بعدها، حيث شُكلت اللجنة بقرار من المجلس التنفيذي في دورته الـ116 وتضم "جمهورية مصر العربية - سلطنة عمان - المملكة المغربية - الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية - دولة ليبيا"؛ لمراجعة الخطة وصياغتها في شكلها النهائي.
كما وافق المؤتمر العام على تشكيل هيئة الرقابة المالية؛ لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية "2023-2024"، كما تم تفويض المجلس التنفيذي للإلكسو، لاعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة والمراكز الخارجية لعام 2022، وكذلك تفويض المجلس أيضًا لتعيين وظائف الفئة الثانية بدرجة مدير أول التي سيتم شُغلها قبل دورة المؤتمر العام الـ27 للإلكسو.
