رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجدوى الاقتصادية لمشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى"، جاء فيها أنه في ظل الجمهورية الجديدة، تعمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، وأنه في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجالات مختلفة، وعلى رأس المجالات التطور الكبير في مجال القطاع الزراعي، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية الكبرى من بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية.
وأضافت الدراسة، أنه من بين هذه المشروعات الزراعية القومية مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" الذي تصل مساحته الإجمالية إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية عام 2024، راصدة الجدوى الاقتصادية للمشروع كالآتى:
زيادة مساحة الأراضي المنزرعة
يعمل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على زيادة مساحة الأراضي إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية 2024، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخرى التي تقوم بها الدولة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبالتالي زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الصادرات، وما يظهر أهمية هذا المشروع هو الحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب عليها من وقف استيراد بعض المحاصيل تحقيق الأمن الغذائي:
تنعكس الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، خاصة في ظل وجود حالة من انعدام الأمن الغذائي في دول العالم، مثال ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من تشكيل خطر غذائي. وبالتالي فزيادة المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا يساعد في تغطية احتياجات السوق المحلية من الغذاء، وهو ما يؤدى إلى خفض الواردات المصرية، وزيادة المصدر منها مع مرور الوقت وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري.
كذلك القدرة على مواجهة نقص الغذاء أوقات الأزمات، وهوما حدث بالفعل نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير بات يهدد الامن الغذائي العالمي وليس على المستوى المحلى فقط. لذا نجد أن الدولة المصرية سبقت بخطوات في عمل مشروعات قومية في مجال القطاع الزراعي لتوفير كافة المحاصيل والسلع بأسعار مناسبة وبوفرة، وفي نفس الوقت تقليل الصادرات خاصة في ظل أوقات الازمات أو الحروب.
توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين:
ما يترتب على النقطتين السابقتين هو توفير المحاصيل الزراعية بأسعار أقل للمواطنين، لأنه كلما زاد العرض من السلع أدى إلى خفض أسعارها، بالإضافة إلى انعكاس تكاليف الإنتاج والنقل أيضًا على أسعار السلع. وبالتالي فإن مشروع “مستقبل مصر” وغيره من مشاريع الاستصلاح الزراعي، تساعد على زيادة المعروض من السلع الزراعية المنتجة، وبالتالي خفض أسعارها في الأسواق، بما يوفر هذه السلع بأسعار أقل للمواطنين.
توفير فرص عمل بالقطاع الزراعي:
يعمل المشروع على توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في تخصصات مختلفة، سواء المباشرة أو غير المباشرة بحلول عام 2025، لجميع الأنشطة المتنوعة التي يوفرها المشروع من خلال الاشتراك مع العديد الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تقليل معدلات البطالة في مصر.
وذكرت الدراسة أن مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" خطوة جديدة للدولة المصرية نحو زيادة الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وخفض معدلات البطالة وتقليل الصادات، مما يمهد الطريق أمام تحسين الخريطة الزراعية لمصر.
